فشل ” أنصار” ابن كيران في فرض أجندتهم على المؤتمر الوطني الثامن للحزب، إذ كانوا يأملون في ضمان الولاية الثالثة لابن كيران عبر بوابة أعلى هيأة تقريرية داخل الحزب.وكان أتباع ابن كيران فشلوا في آخر اجتماع للمجلس الوطني في إقناع غالبية أعضاء برلمان الحزب للتصويت لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي واستسلموا لموجة الرفض لتمديد ولاية ابن كيران، ليوفروا على الحزب خطر الانشقاق الذي ظل يترصده طيلة الشهور الأخيرة، منذ اندلاع الجدل حول الولاية الثالثة.
وقع المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية على النهاية السياسية لـ” الزعيم”ابن كيران الذي تشبث إلى آخر لحطة بخيط الأمل في الاستمرار في الزعامة الحزبية للأربع سنوات المقبلة، تنسيه الإحباط الذي يعيشه منذ إعفائه من تشكيل الحكومة، قبل أن يتبين له أنه كان يسبح ضد التيار، وأن الجو السياسي العام كان يفرض عليه التخلي عن مداعبة حلم الولاية الثالثة. حاول أنصار ابن كيران داخل ” البيجيدي” بكل السبل الاحتفاظ به في الزعامة من خلال إثارة نقاش صلاحيات برلمان الحزب والمؤتمر، وكانوا يسعون إلى منح المؤتمر الكلمة الفصل في مسألة تمديد ولاية الزعيم الذي انتخب لأول مرة أمينا عاما لـ”البيجيدي ” خلال المؤتمر الوطني السادس للحزب المنعقد سنة 2008، وانتخب أمينا عاما للحزب لولاية ثانية، في محطة المؤتمر السابع للحزب، لكن الهيأة القضائية داخل التنظيم حسمت في سلامة القرارات التي تمخضت عن المجلس الوطني للعدالة والتنمية الذي صوت ضد التمديد،وكان على المؤتمر أن يزكي هذا القرار فقط، لا أن يخوض مجددا في مسألة الولاية الثالثة.
قاد ابن كيران الحكومة السابقة(2012-2016) في سياق عربي اتسم بربيع أسود خلف نتائج كارثية في معظم بلدان الحراك العربي. وطنيا، اتسمت ولاية ابن كيران الحكومية بغياب رؤية إصلاحية حقيقية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث غلبت الشعارات الإنجازات. فشل في تقليص حدة الفساد، وأغرق البلد في المديونية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة(تجاوزت80 في المائة من الناتج الداخلي الخام). فشل في تقليص البطالة إلى 8 في المائة، ووضع الحوار الاجتماعي في الثلاجة، شاعلا فتيل احتجاجات شملت مختلف الفئات المهنية. بعد فوز “البيجيدي” في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، تم تعيين ابن كيران رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة، لكنه فشل في هاته المهمة رغم منحه أزيد من خمسة شهور ظل خلاله يدق باب الأحزاب لتشكيل أغلبيته. تبعا لذلك، تم إعفاؤه من هاته المهمة منتصف مارس الماضي،بعدما أدخل المغرب في أزمة حكومية وسياسية.عين الملك سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة، وكان للقرار دور المحرك الذي عجل الإفراج عن الحكومة الحالية المكونة من ستة أحزاب. لم “يهضم” ابن كيران إعفاؤه من تشكيل الحكومة وإقصائه من رئاسة الحكومة لولاية ثانية،وظل يلعب على حبل الاستمرار في زعامة حزبه ليعوض بها خسارته في البقاء على رأس هرم السلطة الحكومية، لكنه فشل في ذلك بفعل تنامي التيار المعارض للولاية الثالثة، مما عجل بانسحابه من المشهد السياسي.
