تزامنت الاحتجاجات الشعبية التي عمت، اليوم الأحد، مختلف المناطق اللبنانية بعد مرور شهر عن اندلاعها للمطالبة برحيل الطبقة السياسية ومعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، مع احتدام جدل سياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وخرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع وسط بيروت وفي عدد من المدن اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية مع الدعوة لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مؤكدين على مواصلة احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
ومع دخول المظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية شهرها الأول، تراوح الأزمة السياسية مكانها في لبنان من دون أي بوادر لحل قريب خصوصا بعد سحب اسم وزير سابق من التداول لتشكيل حكومة جديدة تحت ضغط الشارع وتبادل القوى السياسية الاتهامات بالتعطيل.
وطرح وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، اسم وزير المالية السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، وهو ما أثار علامات استفهام حول مدى جدية هذه الخطوة، في ظل معارضة شعبية كبيرة لعودة أحد رموز السلطة لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، اليوم، أن جبران باسيل، هو من اقترح وبإصرار ترشيح محمد الصفدي، لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويأتي احتدام هذا الجدل في وقت يعرف فيه الوضع الاقتصادي أزمة خانقة، ارتفع معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء إلى 1800 ليرة مقابل دولار واحد، بعدما كان مثبتا منذ عقود في 1507.
وفي سياق متصل، ينفذ موظفو المصارف اللبنانية، منذ الثلاثاء الماضي، إضرابا مفتوحا احتجاجا على تهافت المواطنين على سحب أموالهم. ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يعيش لبنان على وتيرة حركة احتجاجية واسعة غير مسبوقة، شملت كل المناطق بمعزل عن الأحزاب والطوائف المتنوعة في البلاد.
وتستهدف هذه الاحتجاجات الشعبية بشكل أساسي الطبقة السياسية التي يعتبرها المتظاهرون “فاسدة” وأوصلت البلاد الى أزمة اقتصادية خانقة.
ودفعت هذه المظاهرات رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاستقالة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، ولم تكلف بعد أي شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.
