استعرض وزير العدل، محمد أوجار، أمس السبت في ليكناو (شمال الهند)، الورش الواسع لإصلاح المنظومة القضائية في المغرب، بهدف تحديثها وملاءمتها مع المبادئ والحقوق العالمية المنصوص عليها في دستور 2011.
وأبرز أوجار، في مداخلة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الـ19 لرؤساء المحاكم العليا، أنه “بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد الشعب المغربي عبر الاستفتاء في 2011 دستورا جديدا يكرس كافة حقوق الإنسان المعترف بها عالميا”، مضيفا أنه منذ هذا التاريخ المتميز، تم الشروع في تنفيذ ورش كبير لإصلاح المنظومة القضائية لمواءمتها مع روح النص الجديد لدستور المملكة.
وقال إنه من بين المستجدات الكبرى لهذا الدستور، انبثاق سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا في هذا الصدد، أن المغرب عزز بذلك توجهه كدولة ديمقراطية ذات ملكية دستورية مع تكريس للفصل بين السلطات.
وأكد أوجار أن المغرب وضع عدة مشاريع قوانين ونفذ العديد من البرامج وأوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز تخليق المنظومة القضائية وضمان نزاهتها وشفافيتها، إلى جانب ترسيخ مبادئ النزاهة والمراقبة والمحاسبة داخل المهن القضائية.
كما شدد وزير العدل على أن إصلاح المنظومة القضائية في المغرب يتضمن محاور أخرى تهم تقوية الحماية القضائية للحقوق والحريات، والرفع من فعالية ونجاعة العدالة، وتطوير القدرات المؤسساتية للمنظومة القضائية ورقمنة الإدارة القضائية.
وسلط الضوء أيضا على الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات القضائية، وتجويد الخدمات القضائية وتيسير الولوج إلى العدالة من خلال تطوير عدد من الخدمات عبر الإنترنت. وأعلن السيد أوجار، بهذه المناسبة، عن تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة في أكتوبر المقبل بمدينة مراكش.
وكان أوجار قد وصل يوم الأحد إلى نيودلهي في زيارة عمل للهند على رأس وفد هام.
وتميزت هذه الزيارة بتوقيع العديد من الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري وتبادل الخبرات المتعلقة بالتحول الرقمي في مجال العدالة.
وعلى هامش هذه الندوة، أجرى السيد أوجار مباحثات مع الرئيس السابق لجمهورية جنوب إفريقيا، كاليما موتلانثي، والرئيسة السابقة لجمهورية موريشيوس أمينه غوريب-فكيم ومع العديد من وزراء العدل.
ويهدف المؤتمر الدولي الـ19 لرؤساء المحاكم العليا إلى تشجيع تقاسم وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في ميدان العدالة.
ويجمع هذا اللقاء، الذي ينظم من 14 إلى 20 نونبر الجاري، ممثلين من 69 بلدا ، بينهم رؤساء دول سابقين، ووزراء، وكبار القضاة، ورؤساء البرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان.
