الرباط-(الحدث م أ)
بعد حوالي شهرين من إعفاء الوزراء الذين ثبتت التحريات والتحقيقات التي باشرها قضاة جطو مسؤوليتهم في تعثر مشروع ” الحسيمة منارة المتوسط”، ما يزال الغموض يلف سير المشاورات الهادفة إلى تعويض المسؤولين الحكوميين الذين طالهم الإعفاء،وعما إذا كان ترميم الحكومة سيكون في إطار محدود( تعويض المسؤولين الحكوميين الأربعة الذين جرى إعفاؤهم)، أم أن الأمر سيتعدى ذلك ليشمل تعديل حكومي موسع. مصدر مُقرب من الحكومة استبعد في حديث لـ” الحدث م أ”، أن يتم الإعلان عن الوزراء الجدد خلال ما تبقى من السنة الجارية، مُرجحا أن يتم الإعلان عن تعديل حكومي موسع مع بداية السنة الجديدة.
الاجتماع الحكومي المنعقد الخميس الماضي لم يحمل أية مستجدات بشأن التعديل الحكومي المرتقب، ولم تتم الإشارة إلى هذا الموضوع.
من جهته، اكتفى مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة بالقول خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي أن العثماني سرع وتيرة المشاورات في الفترة الأخيرة مع الأحزاب المعنية و”نأمل أن يتم إنهاء ذلك ضمن الإطار الدستوري” وسيتم الإخبار عن المستجدات في إطار مؤسساتي.
يشار إلى أن شهر أكتوبر الماضي عرف أول زلزال سياسي من خلال إعفاءعدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، الذي كان يشغل منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته كان وزيرا للداخلية في حكومة عبد الإله ابن كيران، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته كان وزيرا للسكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
