بعد جدل وصراع بين حزب الحركة الشعبية ، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، والذي تسبب في “بلوكاج” استكمال هياكل مجلس النواب، تنازل الفريق الحركي عن اللجنة طبقا للنسبية العددية، لحزب “الوردة” بدل التوافق الذي حصل في السابق.
وافادت مصادر اعلاميةأن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، قاد خلال اليومين الماضيين وساطة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، بغاية التوصل إلى اتفاق ينهي صراع الحزبين على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، وهو الصراع الذي عطل الزمن التشريعي لنحو أسبوعين بفعل تأخر استكمال انتخاب هياكل الغرفة الأولى، في أعقاب تجديد الثقة في راشيد الطالبي العلمي في منصب رئاسة المجلس لما تبقى من الولاية الحادية عشر.
