وصفت ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة بالمغرب ، السيدة ليلى رحيوي ، بـ”المهم” الالتزام لفائدة المساواة بين الرجال والنساء، مضيفة أن اليوم العالمي لحقوق النساء، الذي يتم تخليده في ثامن مارس من كل سنة، يشكل مناسبة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرا ة لاستحضار فلسفة هذا اليوم العالمي.
وقالت السيد رحيوي، في رسالة بهذه المناسبة، إن تاريخ 08 مارس يخلد ذكرى نضالات النساء من أجل المساواة في الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. مسجلة أن هذه التعبئة على المستوى الكوني بدأت على إثر مطالبات النساء بداية القرن المنصرم، بالحق في التصويت والحق في الشغل والحق في ممارسة الوظيفة العمومية وكذا القضاء على كل مظاهر التمييز في أماكن العمل.
وأكدت أن ” هذا التاريخ يستوجب منا تخليد نضالات النساء من أجل النهوض بحقوقهن في مجتمعاتنا”. مشيرة الى إنها مناسبة “لتقييم حصيلة المكتسبات والتقدم المحرز. لكن هي كذلك مناسبة للمسائلة والتفكير في كل ما تعيشه النساء من أوضاع تحول دون ولوجهن لحقوقهن، إنه تاريخ لتجديد الالتزام من أجل تسريع الوتيرة والمضي قدما من أجل مجتمع مبني على المساواة بين النساء و الرجال”.
واعتبرت أنه ومع ذلك، وبعد مرور ربع قرن على مصادقة المنتظم الدولي على برنامج عمل بيجين والذي وضع السبل والاليات الكفيلة بالقضاء على العوائق التي تحد من مشاركة النساء بشكل متساو في جميع مجالات الحياة، سواء في الفضاء العام أو الخاص، لم تعرف أوضاع النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم تغيير حقيقي ومهيكل”.
ولاحظت المسؤولة الاممية، في هذا الاطار، أنه “اليوم، لا يمكن لأي بلد أن يدعي أنه حقق المساواة بين الجنسين”، معتبرة أن التقدم الحاصل يصطدم بمجموعة من المعطيات المقلقة. فرغم تحسن مؤشرات تعليم النساء إلا أنهن لازلن يشتغلن في مهن أقل جاذبية، كما تشكل الفوارق في الأجور ظاهرة عالمية مع استمرار تفشي العنف ضد النساء والفتيات في جميع الدول.
ولازالت تمثيلية النساء ضعيفة على مستوى مراكز القرار سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة أو السياسية”.
وسجلت أن المغرب حقق مجموعة من المكتسبات خلال السنوات الأخيرة إن على المستوى التشريعي أو المؤسساتي وذلك في انسجام تام مع التزاماته الدولية، مضيفة أنه على المستوى الدستوري، يتوفر المغرب على دستور يكرس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ومبدأ المناصفة، كما باشر إصلاحات هامة على مستوى الأطر القانونية من أجل وملاءمتها مع المعايير الدولية.
وذكرت بأن المملكة عملت على بلورة سياسات عمومية تروم تعزيز وحماية حقوق النساء، موضحة أنه على خطى الحركات العالمية، يمثل المجتمع المدني المغربي، خاصة جمعيات وتحالفات الدفاع عن حقوق النساء، قوة اقتراحية حقيقية وفاعلة في إطار حوار مستمر مع أصحاب القرار.
إلا أنه، وعلى الرغم من التقدم المحرز، تشير السيد رحيوي، لازالت مؤشرات التنمية البشرية، بما فيها ولوج الرجال والنساء للتعليم والصحة والشغل، تسجل تفاوتات مهمة.
وخلصت إلى أن الطريق إلى المساواة لا يمكن أن تسلكه النساء لوحدهن “فالرجال والفتيان معنيون ويتعين عليهم الانخراط أكثر. ويجب أن يكون صوتهم كحلفاء للنسوية جد عال”.
