منظمة التعاون الإسلامي : نقل السفارة الأمريكية إلى القدس اعتداء على الحقوق الفلسطينية وتهديد للسلم والأمن الدوليين

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة يشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني، وتقويضا لدور الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وجددت المنظمة، في بيان امس الاثنين، موقفها الرافض “بشكل قاطع لهذا القرار غير المشروع”، معتبرة أن إقدام الإدارة الأميركية على فتح سفارتها في القدس الشريف بصورة غير قانونية، هو “ازدراء واضح لموقف المجتمع الدولي إزاء القدس، وانتهاك سافر لكافة القوانين الدولية القائمة المتعلقة بوضعية القدس الشريف وفلسطين، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي”.
وقالت إن الإدارة الأميركية الحالية “نقضت تعهداتها الخاصة وعبرت عن ازدرائها وعدم احترامها التامين للحقوق الفلسطينية المشروعة وللقانون الدولي، وأظهرت بجلاء أنها لا تكن أي اعتبار للحقوق والمشاعر الدينية للأمة الإسلامية، كما عط لت إمكان القيام بدور الوساطة في أي جهود مستقبلية للسلام في فلسطين”.
وشددت المنظمة على أن الوضع الخاص للقدس الشريف يكتسي أهمية مركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وللأمة الإسلامية والأديان الأخرى، مما يتطلب حماية وصون طابعها الروحي والديني والثقافي الفريد، كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مذكرة بأن تسوية الوضع النهائي للقدس الشريف يتم عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها تعتزم مواصلة جهودها للدفاع عن حل الدولتين وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وذلك من خلال خلق واقع سياسي وقانوني إيجابي لا رجعة فيه وقيادة الجهود الرامية إلى صياغة مقاربة متعددة الأطراف وذات مصداقية لإنهاء النزاع وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكدت عزمها انتهاج جميع السبل القانونية والسياسية والتشريعية المتاحة على المستويين الوطني والدولي لمواجهة ووقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، واعتماد إجراءات تكفل حرمان الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة التي تختار الاستفادة من النظام الاستعماري الإسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون الإسلامي.
ودعت المنظمة كافة الدول إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (478)، والامتناع عن تأييد القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل وعن نقل بعثاتها الديبلوماسية إلى القدس الشريف.
وأكدت في هذا الصدد أنها ستفعل قيودا سياسية واقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانيين أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقدس أو يتعاملون مع أي إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.

ومع/ال