اكتشاف نفطي في البحرين: تفاؤل كبير في الأوساط السياسية و المالية في ظل تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية

عبد اللطيف الحربيلي: ما إن تم الإعلان الأحد الماضي عن اكتشاف حقل للنفط بالبحرين، الذي يعد الأكبر في تاريخ هذا البلد الخليجي، حتى توالت ردود الفعل “الإيجابية” من مختلف الأوساط السياسية والمالية حول أهمية هذا الاكتشاف في تحقيق التوازنات الماكرو – اقتصادية للمملكة، لاسيما وأن الحقل يتوفر على موارد كبيرة من النفط الصخري الخفيف والغاز العميق.

وتتجلى أولى هذه الردود في إعلان السلطات البحرينية أن هذا الاكتشاف، سيمكن من الرفع من قدرات البلاد التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزامات البحرين مع الدول والأسواق المالية العالمية.

واعتبر محللون اقتصاديون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن تطوير الحقل الجديد سيؤدي لامحالة إلى زيادة مداخيل الدولة، وتقليص عجز الميزانية، وتمويل المشاريع الكبرى وتسديد جزء كبير من الدين العام.

وأكدوا أن الاكتشاف الجديد لن يسهم فحسب في وضع البحرين على خارطة أكبر الدول المنتجة للنفط عالميا، بل سيتيح للمملكة أيضا مواصلة نهجها التنموي، وتنفيذ مشروعات خططها الاقتصادية، مبرزين أن هذه الكميات المكتشفة من النفط في الساحل الغربي لمملكة البحرين، ستسهم في تطوير الاقتصاد البحريني، الذي تأثر كثيرا نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومن ثم توسيع هامش الخيارات أمام المواطن البحريني، ورفع مستوى معيشته.

وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي البحريني، جعفر الصائغ، أن “هذا الاكتشاف جاء في الوقت المناسب لما يمر به الاقتصاد البحريني من عجز مستمر تعاني منه ميزانية الدولة، وارتفاع غير مسبوق في الدين العام”، معتبرا أن هذا الاكتشاف سيساهم في زيادة مداخيل البلد ووقف العجز في الميزانية وتقليص الدين العام وتمويل المشاريع، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد البحريني واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الإقليمية والدولية والرفع من التوظيف في القطاع العام ودعم القطاع الخاص.

وبدوره، توقع المحلل الاقتصادي البحريني، أكبر جعفري، أن هذا الاكتشاف سيكون له “تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد البحريني، لأن الوضع الاقتصادي للمملكة كان تحت الضغط”، معبرا عن أمله في أن تكون حصة الشركات المكتشفة للحقل “معقولة”، وذلك أخذا بعين الاعتبار تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد في الخليج العربي التي لاتتجاوز 4 دولارات بالمقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ 60 دولارا.

و أشار جعفري إلى أن الاقتصاد البحريني “على مشارف انطلاقة تنموية جديدة ستكون لها تبعات على الصناعات الهندسية والمواصلات والصناعات التحويلية والخدمات، ثم قطاعات العقار والتجارة والسياحة”.

أما الخبير الاقتصادي، عمار عواجي، فأكد أن أهمية هذا الاكتشاف تبرز في مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في البحرين للطفرة الاقتصادية المرتقبة، مضيفا أنه من شأن ذلك أن يفتح “شهية” المستثمرين الإقليميين والدوليين من أجل دخول الأسواق البحرينية، وهو مايؤدي إلى تحسين فرص نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على استقطاب مشروعات كبرى من جهة، والوفاء بالتزامتها المالية من جهة أخرى. ويذكر أن مملكة البحرين تنتج من النفط الخام حاليا نحو 202 ألف برميل يوميا، منها 150 ألف برميل يوميا من حقل أبو سعفة المشترك مع السعودية، ونحو 52 ألف برميل يوميا من حقل البحرين. ومن أجل تنويع مواردها المالية، قررت المملكة عدم الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل، وذلك بالنظر إلى انخفاض مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12 في المائة في الربع الثالث من 2016، مقارنة بنسبة تبلغ 14.53 خلال نفس الفترة من 2015، ونسبة تبلغ 24.78 في المائة لنفس الفترة من عام 2014، وفق بيانات رسمية أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

كما قدرت المداخيل العامة في البحرين برسم سنة 2018 بنحو 2.3 مليار دينار (دينار بحريني يعادل 2.66 دولار أمريكي)، منها 1.8 مليار إيرادت نفطية وحوالي 560 مليون دينار إيرادات غير نفطية، فيما تتوقع البحرين أن تصل النفقات العامة إلى نحو 3.5 مليار دينار. وتبلغ تقديرات العجز في الميزانية العامة خلال سنة 2018 حوالي 1.2 مليار دينار.