التوقعات بشأن انكماش الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا جاءت بصورة أقل سلبية (مجموعة ال20)
كشف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أن التوقعات المستقبلية من الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي في العام الحالي نتيجة آثار جائحة (كوفيد- 19)، جاءت بصورة أقل سلبية، مبرزين أن بوادر التعافي على النشاط الاقتصادي العالمي على خلفية معاودة فتح الاقتصاد تدريجيا بدأت تؤتي ثمارها.
وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة الذي عقد أمس الأربعاء، تحت رئاسة السعودية، أهمية الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لحماية الأرواح والوظائف وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية.
وأشار البيان إلى الحاجة الملحة لإحكام السيطرة على تفشي فيروس كورونا كعامل أساسي في عملية دعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتيسير الحركة التجارية الدولية والاستثمار، داعيا لإكساب سلاسل الإمداد، المتانة اللازمة لدعم النمو والإنتاجية والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية والتطوير، مع اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي.
وأوضح أهمية العمل على دعم الدول الأشد فقرا في مواجهتها للتحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، من خلال تطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة ديون الدول النامية.
وسجل البيان التزام المجموعة بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي، مع البحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الدول الأعضاء، وذلك بناء على الخبرات المكتسبة من الأزمات السابقة.
وفيما يخص ما بعد الاستجابة للجائحة، طالب المجتمعون صندوق النقد الدولي بإعداد تحليل عن احتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال الأعوام المقبلة وأيضا خيارات التمويل المستدام، كما طلبوا من مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص.
وصادق الاجتماع على “خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود”، التي تشمل خطوات عملية وأطر زمنية إرشادية لمعالجة التحديات التي تم تحديدها، مطالبا مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، والقيام بمتابعة التقدم ومراجعة خارطة الطريق ورفع تقارير سنوية لمجموعة العشرين.
وأعرب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيانهم الختامي عن دعمهم لعمل مجموعة العمل المالي المستمر في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المرتبطة بالأصول الافتراضية وما يطلق عليها “العملات المستقرة”.
وعبروا عن دعمهم لجهود تعزيز المتانة والأمن السيبراني، مرحبين بحزمة أدوات مجلس الاستقرار المالي المعنية بالممارسات الفعالة في الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي منها.
