الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تتقدم باقتراح تعديل القانون التنظيمي ( 113.14 )المتعلق بمجالس الجماعات

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مؤخرا، اجتماعا خصص للتداول والمصادقة على اقتراح تعديل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالمجالس الجماعية، كما تقدمت به الجمعية من خلال مذكرة أعدتها في هذا الموضوع.

وذكر بلاغ للجمعية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار انخراط الجمعية في النقاش العمومي حول تدعيم الديمقراطية المحلية، كما أقرها وأكدها الدستور، وتعزيز أسس الجهوية المتقدمة واللامركزية، واستثمار التجربة التراكمية للمنتخبين المحليين وفي طليعتهم رؤساء المجالس الجماعية، الذين مكنتهم ممارستهم اليومية للتدبير المحلي من الوقوف عن كثب على الوضع الحقيقي والواقعي للجماعات الترابية في أدق تفاصيله.

وأشار البلاغ إلى أنه طفت على السطح، منذ دخول القانون المذكور حيز التطبيق، عدة إشكالات تتعلق بالمالية المحلية كآلية للتنمية، وكذا آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية بشكل عام، والأدوار المنوطة بالمنتخبين المحليين كما ارتآها دستور 2011، فضلا عن علاقة الهيئات المحلية المنتخبة بأجهزة الوصاية، وما تطرحه من إشكالية الصلاحيات والاختصاصات، والوظيفة العمومية الترابية لمجالس الجماعات، وأسئلة عدة حول الموارد البشرية والمالية لهذه الجماعات الترابية، وعلاقتها بتحسين الأداء والمردودية على مستوى التدبير اليومي لشؤون الجماعة، والتصور الذي يحكم التدخل التنموي للجماعات الترابية وآفاق العمل.

ويأتي اجتماع المكتب التنفيذي أيضا، يضيف البلاغ، عقب سلسلة من اللقاءات التشاورية والتحسيسية التي نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات مع مختف الفاعلين والمعنيين بمختلف جهات المملكة، حيث بلور خلالها رؤساء مجالس الجماعات عدة مقترحات وتصورات تروم تعديل مقتضيات القانون التنظيمي المذكور، بما تتيحه من تنزيل سليم للمضامين الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، ودعم الديمقراطية المحلية واللامركزية.

وهكذا، انكب المجلس التنفيذي للجمعية في اجتماعه الأخير على دراسة مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالقانون التنظيمي 113.14، والتي تقتضي -في نظر الجمعية- تعديلا بهدف تحسين وتجويد عمل مجالس الجماعات، وضمان احترام المبادئ الدستورية للتنظيم الجماعي.

وقد أفضت دراسة المكتب التنفيذي لهذا القانون، وفقا للبلاغ، إلى رصد أكثر من 86 اقتراحا بالتعديل، يخص مختلف أبواب القانون التنظيمي المذكور، وهي اقتراحات تهدف إلى ترسيخ التدبير الديمقراطي السليم لهذه المجالس، وتعزيز صلاحياتها وصلاحيات رؤسائها، إضافة إلى الرفع من مستوى نجاعة عملها وتجاوز إشكالات التجربة الحالية، التي رغم المجهودات التي بذلتها العديد من الجماعات في إعداد مخططاتها، ما زال تفعيل آليات التنفيذ السليم يواجه صعوبات ومعيقات شتى، مما عزز الوعي لدى الجمعية بضرورة الانخراط في المساهمة بتقديم اقتراح التعديلات الخاصة بالقانون المذكور.

وخلص اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية إلى تقديم عدة اقتراحات والمصادقة عليها، تتعلق بمجالات تنظيمية، تتعلق على الخصوص بقواعد تنظيم مجلس الجماعة بـ 14 اقتراحا، وقواعد تسيير مجلس الجماعة بـ 13 اقتراحا، والنظام الأساسي للمنتخب بـ 13 اقتراحا، واختصاصات الجماعة (9 اقتراحات)، والمراقبة الإدارية (3 اقتراحات)، والتعاون والشراكة وآليات التشاور (5 اقتراحات)، والنظام المالي للجماعات (5 اقتراحات).

كما ارتأت الجمعية ضرورة التنصيص على ثلاث مواد جديدة من شأنها تعزيز موقع رئيس المجلس كسلطة منتخبة ذات مسؤوليات، تقتضي التوفر على نظام حمائي خاص، وتعزيز رمزية سلطة رئيس المجلس، ودعم موقع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، كهيئة تمثيلية للجماعات المغربية، بما يسمح لها بالاطلاع بمهامها وبمسؤولياتها في إطار ترسيخ ودعم اللامركزية والتدبير الجماعي، وإعادة النظر في المفهوم السائد للتنمية المحلية، وإنتاج تصور جديد، وفق مقاربة تشاركية، يعتمد على التوظيف الذكي لآليات التخطيط وكسب رهانات التنمية المحلية.