بنعبدالله: تعميم التغطية الاجتماعية استثمار في العنصر البشري جتى يكون منتجا في الدورة الاقتصادية

اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله ، اليوم الخميس بالرباط ، أن تعميم التغطية الاجتماعية استثمار في العنصر البشري حتى يكون منتجا في الدورة الاقتصادية.

وقال بنعبدالله خلال ندوة رقمية نظمها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حول موضوع “التغطية الاجتماعية الشاملة استثمار منتج”، أن تعميم التغطية هو استثمار في العنصر البشري لجعله منتجا ومساهما في الدورة الاقتصاديةن حيث إن الدعم “سيجعل منه إنسانا مستهلكا ومساهما في الإنتاج ويتحول في ما بعد الى مستثمر أو مقاول بما يضمن له العيش في ظروف سليمة”.

وأشار إلى أن المغرب بذل مجهوذات كبيرة في مجال التغطية الاجتماعية، ويتوفر على نظام التقاعد منذ عقود وكذلك على بعض أنظمة التغطية الصحية بالنسبة لبعض الفئات منها الموظفين وفئات أخرى، مبرزا أن هذه الآليات ليست كافية لكونها لا يهم فئات عريضة من المجتمع.

وتابع الأمين العام للحزب أن أزمة (كوفيد-19) أظهرت أن هناك “مجالا واسعا للفقر والاقصاء بالنسبة لفئة واسعة في المجتمع”، مشددا على ضرورة اعتماد تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة على اعتيار أن “المغرب لا يمكن أن يواصل مساره التنموي دون الاهتمام بالبعد الاجتماعي”.

من جهته، اعتبر الحسين الوردي عضو المكتب السياسي للحزب أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال التغطية الصحية حيث كانت نسبتها سنة 2005 حوالي 13 في المائة لتأتي بعدها التغطية الاجبارية التي بلغت نسبتها 34 في المائة ثم التغطية الصحية للطلبة سنة 2015 ليتواصل المشوار بالتغطية الصحية والاجتماعية للمهن الحرة وللمستقلين غير الأجراء حيث تصل نسبتها حاليا الى 60 في المائة.

وأكد وزير الصحة الأسبق أن التغطية الصحية بقدر ما تساعد المواطن من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية بقدر ما تضع الحكومة أمام تحديات كبيرة تتمثل في التمويل والحكامة والتنظيم، والتنزيل والأجرأة والتفعيل، وتجويد المنظومة الصحية من بنيات تحتية وموارد بشرية وتجهيزات طبية، وكذا تحدي اتخاد اجراءات جريئة لتواكب الاصلاح الذي يتطلب الرفع من ميزانية وزارة الصحة.

وسجل الوردي أن أزمة (كوفيد-19) “أكدت أهمية قطاع الصحة كقطاع منتج، ومن حقه الاستفادة من الناتج الداخلي الخام والرفع من ميزانيته”، معتبرا أن تبني طب الأسرة وتعزيز السياسة الدوائية وتخفيض ثمن الأدوية والغاء الضريبة على الدواء والتصنيع المحلي للأدوية، كلها عوامل سيساعد على تعميم التغطية الصحية.

بدوره، قال عبد الواحد سهيل عضو المكتب السياسي للحزب إن الأمم المتحدة تعتبر التغطية الاجتماعية الشاملة حق من حقوق الإنسان الضرورية، وضرورة اقتصادية واجتماعية، وتلعب دورا في إعادة توزيع الدخل والثروات والفرص وتساهم في الادماج الاقتصادي.

وأضاف وزير التشغيل الأسبق “أنه بحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المغرب يخصص 5 في المائة من المنتوج الداخلي الخام للنفقات العمومية في مجال التغطية، وأن 60 في المائة من السكان النشيطين لا يتوفرون على تغطية بنظام التقاعد، و46 من الساكنة النشيطة لا تتوفر على التغطية الطبية”.

وخلص إلى أن هذه الأرقام تكشف أن هناك “إشكالية سياسية ودستورية وحقوقية تمنع جزء من الناس من الولوج إلى مثل هذه الحقوق التي يكفلها لهم القانون”.