البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية بفضل “وفرة غير مسبوقة” في إمدادات النفط

وفي أحدث تقرير حول الأسواق العالمية للسلع الأولية، توقعت المؤسسة المالية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا في السنة المقبلة، مبرزة أنه لم يتم تجاوز هذا المعدل سوى مرتين فقط من قبل، خلال عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا في 2020، وعند انهيار أسعار النفط عام 1998.

وأوضح التقرير أن هذا الوضع يعزى إلى استقرار الطلب على النفط في الصين، وزيادة العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك+) لإنتاجها من النفط.

وتتوقع مؤسسة بريتون وودز، كذلك، أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا خلال 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل هذا العام.

غير أن التقرير يحذر، في حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بحلول نهاية هذا العام، من إمكانية تقلص العرض العالمي بنسبة 2 بالمائة، أو مليوني برميل يوميا، مما سيدفع أسعار خام برنت للارتفاع إلى ذروة تبلغ 92 دولارا للبرميل.

ومع ذلك، يستطرد التقرير، يمكن لمنتجي النفط غير المتأثرين بالصراع الاستجابة بسرعة لارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإنتاج، مما سيساهم في استقرار متوسط سعر النفط في 84 دولارا للبرميل في سنة 2025.

وحسب توقعات المؤسسة المالية، فمن المرتقب أن تشهد أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضا بحوالي 10 بالمائة بين عامي 2024 و2026. كما تتوقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 بالمائة هذا العام و4 بالمائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر.

في المقابل، نبه البنك الدولي إلى أن الأسعار ستظل مرتفعة عند نسبة 25 بالمائة من متوسط مستوياتها ما بين 2015 و2019.

وفي ما يتعلق بأسعار الطاقة، تضيف المؤسسة المالية، فمن المرتقب أن تنخفض بنسبة 6 بالمائة خلال 2025 و2 بالمائة إضافية في عام 2026، مسجلة أن “من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، غير أن تصاعد الصراعات المسلحة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود”.

وأشار إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إلى أن هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض يمكن أن يساهم في كبح الصدمات الجيوسياسية، ملاحظا أن هذه العوامل “لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية”.

ومن المتوقع، حسب البنك الدولي، أن يسجل متوسط سعر الذهب مستوى قياسيا هذا العام، محققا ارتفاعا بواقع 21 بالمائة عن متوسطه في 2023. ومن المتوقع، خلال السنتين المقبلتين، أن تظل أسعار الذهب أعلى بنسبة 80 بالمائة من متوسطها المسجل في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد-19.