دعا وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أمس الإثنين بالرباط، إلى تعزيز دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد قصد اقتراح حلول تمويل مناسبة للفاعلين الاقتصاديين.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن الوزير أبرز، في كلمة على هامش الاجتماع الأول للجنة سوق الرساميل، أهمية تحديد الرافعات الملائمة كي يتمكن سوق الرساميل من تعزيز دوره في تمويل الاقتصاد، والاستجابة، بالتالي، لانتظارات المقاولات والأسر على مستوى حلول التمويل المناسبة.
وأشار في هذا الاتجاه، إلى أن لجنة سوق الرساميل ستعكف بالخصوص على القضايا المتصلة بتطوير السوق ومؤسساتها، مضيفا أنه بالرغم من أن اللجنة تأسست بموجب قانون البورصة، فإن اختصاصاتها تغطي جميع الجوانب المتعلقة بسوق الرساميل.
من جهة أخرى، ذكر السيد بوسعيد بأن إرساء لجنة سوق الرساميل بموجب القانون الجديد المتعلق بالبورصة يأتي استجابة لمطلب المجتمع المالي الذي اعتبر أن الساحة المالية المغربية يجب أن تتوفر على هيئة للتشاور والتبادل، يمكن فيها للسلطات العمومية والمتدخلين التفكير معا حول القضايا والمواضيع التي تؤسس للتوجهات الاستراتيجية للساحة المالية.
وبخصوص استراتيجية تطوير القطاع المالي التي تتمحور حول ثلاثة مجالات للتدخل تتمثل في الاستقرار المالي، والسوق والمؤسسات، والإدماج المالي، أوضح الوزير أن مجالات الاستقرار المالي والإدماج المالي تغطيها، بالنسبة للأول، لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية التي يترأسها والي بنك المغرب، فيما سيكون الإدماج المالي تحت إشراف بنية خاصة للحكامة يجري إرساؤها.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم تخصيص هذا الاجتماع الأول للجنة سوق الرساميل لعرض خارطة طريق البورصة وإحداث مجموعات عمل موضوعاتية داخل اللجنة وفق القانون المنظم لها، مبرزا أن أشغال هذه اللجنة لا تشكل بديلا للأعمال التي تقوم بها سلطات ومؤسسات السوق ضمن اختصاصات كل منها على حدة. وبهذه المناسبة، أكد أعضاء لجنة سوق الرساميل على أهمية ووجاهة خارطة الطريق هاته، خاصة أنها تعالج مجمل المواضيع المتعلقة برافعات تطوير السوق بمختلف مكوناته ولكونها تسائل مجموع فاعلي السوق.
كما أشادوا بإرساء هذه اللجنة الاستراتيجية التي تستجيب لانتظارات قوية لفاعلي السوق، معربين عن رغبتهم في المشاركة بفعالية في أشغال مجموعات العمل، مع إبراز أن تطوير سوق الرساميل سيقوي طموح الارتقاء بالقطب المالي للدار البيضاء إلى مركز مالي إقليمي.
وهمت المناقشات، إثر ذلك، العديد من المواضيع الراهنة التي تعد استراتيجية من أجل تطوير الساحة المالية كضرورة تنسيق استراتيجيات الفاعلين، والاستجابة لانتظارات المقاولة المغربية، وخاصة المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة والمقاولات الناشئة من خلال حلول تمويل مناسبة لاحتياجاتها الخاصة، وتنافسية الساحة المالية على مستوى تسهيلات وتكلفة الولوج، وعمق وسيولة السوق.
وشارك في هذا الاجتماع، بصفتهم أعضاء في اللجنة، المدير العام لبنك المغرب، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية، والرئيسان المديران العامان للتجاري وفا بنك ومجموعة البنك الشعبي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس المجلس الإداري للبورصة، والمديران العامان لبورصة الدار البيضاء ومكتب الصرف، ورئيس الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن رؤساء الجمعيات المهنية لسوق الرساميل.
كما حضر هذا الاجتماع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلون للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، و(ماروكلير) والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى جانب مسؤولين وأطر بمديرية الخزينة والمالية الخارجية.
