وافق المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الاسثنائية التي عقدت ، أول أمس الاثنين عبر تقنية التواصل عن بعد ، على إنشاء أول سوق عربية مشتركة.
وهكذا، قام المجلس خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح وحضره وزراء الطاقة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالموافقة على النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقييتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء).
وحسب بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، فقد طالب المجلس ، في السياق ذاته ، من الدول العربية الأعضاء التنسيق الداخلي بين الجهات الوطنية والمصادقة عليها في كل دولة على حدة قبل نهاية عام 2020، تمهيدا لقيام أمانة المجلس بالعرض على المجالس الوزارية المختصة الأخرى في بداية عام 2021، للمضي في تفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وتجدر الاشارة إلى أن تنزيل اتفاقية السوق العربية المشتركة يهدف إلى تحقيق تكامل الطاقة على صعيد الدول العربية وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية، مما سيكون له انعكاس كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كتطوير قطاع الكهرباء ولاسيما من مصدر طاقات متجددة، وخلق مناصب جديدة للشغل في الدول العربية.
وأشار البلاغ إلى أن أشغال هذا الاجتماع تمحورت حول نقطة وحيدة تخص تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
