أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن مبيعات الاسمنت، المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجل ارتفاعا ب33 في المائة خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يوليوز الجاري، أنه “على إثر قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي ابتداء من 11 يونيو 2020، بعد ثلاثة أشهر من التدابير التقييدية لمواجهة جائجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سجلت مبيعات الاسمنت ارتفاعا ب33 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، ليبلغ بذلك تراجع هذه المبيعات، برسم النصف الأول من السنة الجارية، 17,8 في المائة عوض ناقص 25,1 في المائة شهرا قبله، وزائد 2,5 في المائة متم شهر يونيو 2019”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا النمو برقمين خلال الشهر الماضي هم مجموع قطاعات المبيعات، لاسيما التوزيع (زائد 27,8 في المائة)، والاسمنت الجاهز للاستخدام (زائد 51,9 في المائة)، والبنية التحتية (زائد 68,7 في المائة)، والبناء الجاهز (زائد 30,5 في المائة)، والبناء (زائد 37,4 في المائة).
وسجلت المذكرة كذلك تراجعا في مبيعات الاسمنت ب8,9 في المائة برسم الفصل الأول من 2020، وب27,8 في المائة برسم الفصل الثاني من 2020.
من جهة أخرى، قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تباطؤ نمو القروض الممنوحة للقطاع العقاري تواصل إلى متم شهر ماي 2020، مسجلا زيادة نسبتها واحدا في المائة، بعد زائد 2 في المائة خلال الشهر المنصرم وزائد 4,2 في المائة خلال السنة السابقة، عازية ذلك إلى ارتفاع القروض المخصصة للسكن ب1,1 في المائة (بعد زائد 2,2 في المائة وزائد 5,7 في المائة)، وارتفاع القروض الممنوحة للإنعاش العقاري ب0,1 في المائة (بعد ناقص 2,7 في المائة وناقص 1,8 في المائة).
