تزايد اعتماد المملكة المتحدة على الائتمان مع تدهور الاقتصاد، ليصل معدل الديون نسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى أعلى مستوى منذ سنة 1961.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وصلت إلى 99.6 بالمائة بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 18.9 بالمائة عند المقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.
وتعتبر نسبة الديون هذه، بحسب المصدر ذاته، الأعلى منذ العام المالي المنتهي في مارس عام 1961.
وبلغت ديون بريطانيا (صافي ديون القطاع العام باستثناء مصارف القطاع العام) في متم يونيو الماضي 1.98 تريليون جنيه إسترليني، وهو أعلى بنحو 195.5 مليار إسترليني عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات، فإن صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة (والتي تستبعد قطاع البنوك العام) بلغ في يونيو الماضي 35.5 مليار إسترليني، وهو أعلى بنحو 28.3 مليار إسترليني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.