الفقر وغياب شبكة أمان لامتصاص الصدمات المالية والطبية جراء جائحة كورونا تزيد من معاناة اللاجئين والمهاجرين بالدول العربية

0

حذر ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، من أن تفشي الفقر وغياب شبكة الأمان المطلوبة لامتصاص الصدمات المالية والطبية التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 ،تزيد من معاناة اللاجئين والمهاجرين في الدول العربية، ودعوا لاستمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية لضمان توفير سبل الرعاية والحماية للمهاجرين والمغتربين واللاجئين والنازحين وخاصة الذين يعيشون في مخيمات اللجوء.

وذكر بيان عممته الجامعة العربية اليوم الخميس ،في ختام أعمال الاجتماع السادس لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، الذي نظم بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أن ممثلي الدول العربية، دعوا بالخصوص لتوفير سبل الرعاية للاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948 ، وطالبوا المجتمع الدولي بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة الذي اعتمد في مراكش في دجنبر 2018، وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على المهاجرين والمغتربين واللاجئين والدول المستضيفة لهم في المنطقة العربية.

وسجل البيان الذي توج أعمال الاجتماع ،أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانتشار فيروس كورونا المستجد سيكون لها تأثير كبير على المهاجرين والمغتربين قد يؤدي إلى تغيير ملامح الهجرة العالمية بما في ذلك ملامح الهجرة العربية على المدى الطويل، حيث ستتأثر أوضاع العمالة المهاجرة وسيتراجع دورها وإسهاماتها في دعم التنمية ضمن عوامل أخرى نتيجة لفقدان فرص العمل وتدني مستويات الأجور.

وتابع أن تشديد قيود السفر والاختبارات الطبية للمهاجرين واللاجئين، سينتج عنه انتشار للهجرة بطرق غير نظامية وما يصاحبها من مخاطر الوقوع في أيدي المهربين وتجار البشر، مما سيزيد من هشاشة أوضاع هذه الفئات، موضحا أن الأزمة أدت بالفعل إلى تعليق مؤقت لإعادة توطين اللاجئين، بالإضافة إلى التأثير على حجم الاستجابات الإنسانية للاجئين والنازحين.

وأشار إلى أهمية العمل من الآن على تقليل آثار الأزمة على المهاجرين والمغتربين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم من خلال التعاون والتنسيق والحوار والبرامج المشتركة بين مختلف الأطراف ذات الصلة، وعلى رأسها دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد / الدول المضيفة، وقيام المنظمات الأممية والدولية والإقليمية المعنية بلعب دور فعال في تعزيز الشراكة فيما بينها والتنسيق بين الدول للتوعية بالمخاطر التي تواجه المهاجرين واللاجئين والنازحين وضمان الاسترشاد بالمواثيق والاتفاقات الدولية والخطط العالمية ذات الصلة والعمل على تنفيذ أهدافها ومبادئها لحماية المهاجرين واللاجئين والحفاظ على حقوقهم، وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة 2030، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ومبادئ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.

كما شدد البيان على ضرورة عدم إغفال هذه الفئات من السكان الذين قد يكونون أكثر هشاشة من غيرهم بسبب الظروف التي مروا بها والتي تسببت لمعظمهم في أضرار صحية جسدية ونفسية (وخاصة الأطفال القصر غير المصحوبين والنساء)، وكذلك الظروف التي يعيشون فيها بالنظر إلى قلة الموارد والخدمات المتاحة لهم، وذلك بما يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والخطط العالمية.

وأضاف أنه يتعين العمل على احتواء الوضع وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئات من الآثار الأشد حدة لجائحة كوفيد-19 وخاصة في ظل وجود توقعات بأن يشهد العالم مرحلة ثانية لانتشار الفيروس، وذلك عن طريق تزويدهم بالاحتياجات الأساسية ضمن الموارد المتوفرة، كالغذاء والماء وأدوات النظافة الشخصية والرعاية الصحية وضرورة استمرار حملات التوعية الموجهة لهم حول مخاطر فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير المنصات الإقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الجيدة بين الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين حول طرق احتواء الأزمة والاستجابة لاحتياجاتهم.

ودعا لمراعاة التداعيات الاقتصادية غير المباشرة للجائحة ،كانخفاض إجمالي التحويلات المالية للمهاجرين وانعكاس ذلك سلبا على أسرهم ودولهم الأصلية، مشيرا إلى أهمية العمل على الحد من أثر هذه التداعيات وتخفيف انعكاساتها في إطار علاقة الترابط بين الهجرة والتنمية، بما في ذلك الدعوة لتعليق الإعادة القسرية للمهاجرين في زمن الجائحة وفقا للبيان الصادر عن شبكة الأمم المتحدة للهجرة.

وذكر البيان بأن الدول العربية تستضيف نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، بما في ذلك 5،6 مليون لاجئ فلسطيني، مع ما يشكله ذلك من ضغوط وأعباء مضاعفة على كاهل النظم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والاستقرار والسلم الاجتماعي في هذه الدول، موضحا أن هذا الوضع يفرض تفعيل مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.

وعبر ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، عن الأمل في ألا يؤثر ما تقوم به الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية من إعادة توجيه لمواردها المالية من أجل مكافحة جائحة كوفيد-19 على الاستجابات الإنسانية لأزمات اللجوء والنزوح واحتياجات المهاجرين العائدين لبلدانهم واللاجئين والنازحين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.