توقفت عملية الإنتاج في أكبر مناجم الحديد بالشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (سنيم)، منذ يوم أمس الأربعاء، جراء دخول العمال في إضراب.
وأوضحت مصادر إعلامية موريتانية، اليوم الخميس، أن إضراب العمال يأتي احتجاجا على فصل سائق شاحنة منجمية من عمله بدعوى رفضه قرار الشركة القاضي بتنقيله من زويرات إلى نواذيبو.
وأضافت أن اجتماعا ينعقد، اليوم، بين إدارة الاستغلال بالشركة ومناديب العمال، في محاولة لإيجاد حل يعيد وضعية العمل إلى ما كانت عليه قبل فصل هذا العامل، وهو أيضا مسؤول الشؤون الاجتماعية للعمال بالشركة.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل امتناع عمال المناجم عن العمل ما لم تتراجع الشركة عن قرارها، مذكرة بأن اجتماعا مماثلا عقد، زوال أمس، بطلب من المناديب، قدموا خلاله طلبا بتراجع الشركة عن قرارها، وانتهى بتعهد الإدارة بدراسة الطلب في حال قدم المعني رسالة اعتذار وعودة العمل إلى وضعيته الطبيعية.
ونقلت عن اللجنة الإعلامية للعمال قولها إنه على الشركة أن تعتذر للعامل عن “الاستهزاء بهم والتعامل معهم بصفة غير لائقة”، مؤكدة أنه لن يكون “هناك أي إنتاج و لن يعتذر أي عامل”.
من جهته، قال مصدر رفيع في إدارة الشركة إن هذه الأخيرة قامت بتحويل سائق الشاحنة إلى إحدى المصالح في نواذيبو كترقية له.
وأكد المصدر، في تصريح صحفي، أنه من حق الشركة تحويل أي عامل إلى أي مكان تنشط فيه، مشيرا إلى أن المعني قبل قرار تحويله في بداية الأمر، لكنه رفض التحويل بعد ذلك.
وتابع أن العامل برفضه قرار تحويله، فانه يعتبر نفسه قد فسخ العقد بينه وبين الشركة، مشيرا إلى أن توقف الإنتاج بعد تحويل عامل هو “أمر مرفوض”.
من جانبها، وصفت الحكومة الموريتانية إضراب عمال الشركة بغير القانوني، مطالبة العمال بالتراجع عنه.
وقال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، خلال لقاء صحفي، اليوم، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن تعاطف العمال مع عامل “لم يتعرض لظلم غير قانوني”.
وأشار إلى أن الشركة إنما طبقت القانون بعدما رفض العامل القبول بقرار تحويله، معربا عن الأمل في أن “يغلب العمال المصلحة وتحل الأزمة”.
يذكر أن (سنيم)، التي تأسست في ثلاثينات القرن الماضي، وتم تأميمها سنة 1974، تعد أكبر شركة موريتانية، وثاني أكبر شركات الحديد في افريقيا، وهي تعمل في مجال التنقيب عن الحديد واستخراجه ومعالجته وتصديره.
وتستخرج الشركة خامات الحديد من المناجم التابعة لها في مدينة زويرات (أقصى الشمال)، وتنقلها عبر قطار يصل طوله إلى 2.5 كيلومتر إلى مدينة نواذيبو، حيث تصدر هذه الخامات إلى الأسواق العالمية. وتتراوح طاقتها الإنتاجية بين 12 و13 مليون طن سنويا، بينما يناهز رقم معاملاتها ملياري دولار في السنة، وتساهم بنسبة 46 في المائة من الصادرات الموريتانية.
