أجرى وزير العدل محمد أوجار امس الاربعاء بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية ،لقاء مع السيدة يائيل برون بيفي رئيسة لجنة القوانين، تمحور حول الاوراش الكبرى لتحديث واصلاح قطاع القضاء بالمغرب.
وقدم أوجار خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور النائبة نعيمة موتشو، المحامية والنائبة عن حزب الجمهورية الى الامام (اغلبية رئاسية)، عرضا مفصلا حول التحولات العميقة، والاصلاحات الهامة التي يعرفها قطاع القضاء بالمغرب.
وتطرق الوزير الى التجربة التي راكمها المغرب في ميدان العدالة الانتقالية، واستراتيجية المملكة في مجال مكافحة التطرف.
وبعد ان اشاد بالتعاون المثمر بين البلدين في المجال القضائي ، تناول السيد أوجار اهم الاصلاحات التي جاء بها دستور 2011 ،ومدونة الاسرة .
وتطرق أوجار ، بحضور قاضي الاتصال الذي عين لدى سفارة فرنسا بالمغرب، الى فتح مهنة العدول امام النساء، اللائي اصبح بامكانهن الولوج الى هذه المهنة بعد اجتياز المباريات، فضلا عن امكانية متابعة المتقاضين امام المحاكم لملفاتهم عبر الانترنيت ،من البداية الى النهاية.
وكان محمد أوجار، قد وقع الاثنين المنصرم مع السيدة نيكول بيلوبي حارسة الأختام وزيرة العدل الفرنسية، على إعلان نوايا مشترك لتوثيق التعاون في المجالات المدنية والجنائية ولاسيما في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومواصلة دعم وتطوير التعاون التقني بين الوزارتين.
واكد الطرفان بموجب الاعلان أيضا على مواصلة دعم تنمية التعاون التقني بشان قضايا تحظى بالأولوية لدى البلدين ، كما اعربا عن عزمهما دعم مشاريع التقارب بين المهن القضائية والقانونية الفرنسية والمغربية ، والمشاركة سويا في تنفيذ مبادرات تعاون اتجاه بلدان اخرى ، خاصة الافريقية منها،في ميدان التكوين، وتنظيم اجتماع قريبا لمجموعة العمل الفرنسية المغربية للتعاون القضائي، المكلفة بمخطط العمل لكل سنتين ، الذي ينص بشكل مفصل على مختلف مبادرات التعاون المقررة للفترة ما بين 2018 و2019 .
