أعلن الخبراء باللجنة الفيدرالية البلجيكية لتتبع الوضع الوبائي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت، يوم أمس الاثنين، 171 حالة تعافي من فيروس “كوفيد-19″، وخضوع 314 حالة جديدة للعلاج بالمستشفيات.
من جهة أخرى، أحصت السلطات البلجيكية 162 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، و241 وفاة تم تسجيلها بدور الإيواء، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 2035 حالة.
كما أشار الخبراء الفيدراليون إلى تأكيد إصابة 1381 شخصا بعدوى “كوفيد-19″، خلال يوم أمس الاثنين.
وأكدوا أن قدرة كشوف المختبرات ارتفعت على نحو ملحوظ، مسجلين أن عدد الأشخاص المصابين بأعراض متقدمة سجل نوعا من الانخفاض.
وقال إيمانويل أندري، الناطق الفيدرالي باسم لجنة تتبع فيروس “كوفيد-19″، أنه و”إذا حافظنا على جهودنا، سنتمكن من الإبقاء على المنحنى مسطحا كما بوسعه أن ينخفض على نحو تدريجي. أما في حال ما إذا تبددت جهودنا، سنتجه من جديد صوب منحى تصاعدي. اليوم علينا أن نقرر تحويل هذا المنحنى المسطح إلى ذروة”، داعيا إلى احترام تدابير المسافة الاجتماعية في إطار الحجر الصحي المعمول به وتطبيق قواعد النظافة.
وأضاف “حتى إذا شرعنا في الحديث عن استراتيجية للخروج من الحجر، لسنا في مرحلة تسمح لنا بالتراخي في جهودنا”.
وكانت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلميس، قد أعلنت أمس الاثنين، عن إحداث مجموعة تتألف من عشرة خبراء مهمتهم تحضير خروج تدريجي من الحجر الشامل الذي تم فرضه منذ 18 مارس المنصرم، وذلك بهدف تطويق تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وحسب السيدة ويلميس، فإن “مجموعة الخبراء المكلفة بإعداد استراتيجية الخروج”، ستتكلف بـ “بلورة رؤية استراتيجية قصد توجيه فترة تخفيف القيود المتخذة في إطار محاربة وباء فيروس كورونا” في بلجيكا.
وقالت رئيسة الوزراء البلجيكية “نعلم أن تدبير مرحلة الانتقال صوب العودة إلى الحياة الاعتيادية ستكون حاسمة في تجنب عودة الوباء. سنأخذ هذا الأمر أيضا على محمل الجد. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نستعد لهذه المرحلة من الآن”.
وإلى جانب خبراء علم الفيروسات وذوي الاختصاص في علم الأوبئة، تتألف هذه المجموعة من اقتصاديين، وخبراء في القانون ومحافظ البنك الوطني البلجيكي.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تسري فيه تدابير الحجر الشامل المتخذة من طرف مجلس الأمن القومي البلجيكي إلى غاية 19 أبريل الجاري، مع تمديد محتمل إلى غاية 3 ماي المقبل.
