عبد الحق يحيى: أثبتت المرأة المغربية قدرتها على الفعل والريادة في ميادين شتى، فقد اقتحمت، بشكل واسع، مجالات كانت حكرا على الرجل كسبيل لتحقيق الذات أو من أجل الاستقلال المادي، لكن أحدا لم يكن يتصور أنها ستحل محل “رب” الأسرة، بعد أن كانت هذه المسؤولية مسنودة إلى الرجل في أغلب الثقافات حتى الحديثة منها.
ولعل ما يؤكد هذا المعطى الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية المرأة المغربية، حيث أفادت بأن واحدة من كل ستة أسر ترأسها امرأة، إذ “ترتفع نسبة النساء اللواتي تترأسن أسرهن بالوسط الحضري بنسبة 18,6 في المائة، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 11,6 في المائة بالوسط القروي، وهو ما يدل على الدور الكبير والفعال الذي تضطلع به المرأة المغربية داخل الأسرة”.
وبالفعل، تكاد المرأة المغربية تعمل في جميع المجالات للنهوض بالمسؤولية المادية لأسرتها، حتى تلك التي تحفها المخاطر، فتجدها تعمل في التجارة والحرف التقليدية والفلاحة والإدارات العمومية والمصانع وغيرها من المهن التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا وقضاء ساعات طوال خارج المنزل وبعيدا عن الأسرة.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، سعيد بنيس، أن هناك تطورا لوضعية المرأة داخل المجتمع المغربي، لا سيما أنها تمكنت من اقتحام مواقع عديدة ومختلفة داخل الدينامية المجتمعية، استطاعت من خلالها شغل عدة مهن كانت حكرا على الرجل، من قبيل مهن السياقة والسلطة والشرطة، وهي مهن تدخل في إطار القطاع المنظم.
وأضاف الأستاذ بنيس أن المرأة المغربية عملت، كذلك، على التعاطي مع مهن أخرى تنتمي للقطاع غير المنظم من قبيل حراسة السيارات وبيع السجائر بالتقسيط وتنظيف مراحيض المقاهي، مبرزا أن المهن الأولى تحيل على صفات اعتبارية داخل المجتمع، فيما يحيل النوع الثاني من المهن على تمثلات سلبية تمس بصورة المرأة ويمكن توصيفها بكونها “مهن البؤس”.
وأشار إلى أن “التحول” على مستوى بنية الأسرة المغربية وارد على ضوء الانتقال من الأسرة النووية إلى الأسرة المركبة وتداخل الوظائف على المستوى الرمزي (تربية الأطفال وتعليمهم) والمستوى المادي (المساهمة في ميزانية الأسرة وتدبير الشؤون اليومية)، موضحا أن منطق مؤسسة الزواج أضحى مرتكزا على تهيئة الأدوار بين الرجل والمرأة، بل وتقاسمها من خلال شراكة ثنائية في التدبير والتخطيط لشؤون الأسرة، إذا تم استحضار تجدر مفهوم توزيع المهام والواجبات في السياق المجتمعي المغربي.
ومن ربات الأسر اللواتي نجحن في الجمع بين المسؤولية المادية المتمثلة في تغطية مصاريف البيت والمسؤولية الأخلاقية المتعلقة بتربية الأبناء، هناك السيدة هند.م (40 سنة) التي دفعتها ظروف اجتماعية قاهرة إلى الهمة والتشمير عن سواعدها لتغيير وضعيتها، لتحقق بذلك الاستقلالية المادية.
تقول السيدة هند، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، “واجهت ظروفا صعبة بسبب قلة الموارد المالية وتهرب طليقي من الوفاء بمسؤولياته، خصوصا نفقات الأطفال. وبدل الجلوس مكتوفة اليدين، في انتظار حظ قد يأتي أو لا يأتي، اضطررت إلى العمل بإحدى المقاولات في القطاع الخاص (…) بحكم أنني أتوفر على مستوى تعليمي عال”.
وهكذا، استعادت السيدة هند الأمل في حياة أفضل وتمكنت من التمرد على الظروف الاجتماعية القاهرة وإعالة أسرتها الصغيرة، بشكل لم يؤثر على دورها كأم لثلاثة أطفال ما زالوا في حاجة إلى الرعاية والحضن الدافئ.
ومن خلال حالة السيدة هند يبدو أن الظروف الاجتماعية هي التي دفعتها إلى أن تصبح “ربة” أسرة، حيث تشير إحصائيات المندوبية إلى أن نسبة الأرامل والمطلقات من بين النساء اللواتي يرأسن أسر تبلغ 55 في المئة (654.647) و14 في المئة (170.265) على التوالي. وهذا ما يجعل الكثير من النساء يخرجن للعمل مضطرات بسبب الفقر أو الحاجة.
وفي معرض تعليقه على هذه الإحصائيات، أكد الأستاذ بنيس أن ثمة أسباب أدت إلى ارتفاع نسبة النساء “ربات الأسر”، فهناك أسباب اقتصادية تحيل مباشرة على بطالة الزوج أو فقدانه لعمله، وأسباب اجتماعية تهم الطلاق ووضعية الأرامل وتنصل الزوج من المسؤولية المادية.
وأوضح أن الأسباب الاقتصادية تعد نتيجة مباشرة على الالتزام المادي التي تضطلع به المرأة المغربية تجاه الزوج والأبناء لتشبثها بمؤسسة الزواج كحاضن اجتماعي لعلاقة المرأة بالرجل، أما الأسباب الاجتماعية فتشكل قطيعة أو استقالة من مؤسسة الزواج التي لا تحترم فيها الأدوار ولا تنبني على التعاون والتدبير المشترك لشؤون الأسرة لتصبح فيها المرأة المعيل الوحيد للعائلة.
وإذا كانت السيدة هند قد استطاعت أن توفر دخلا ملائما لأسرتها بفضل مستواها الدراسي، فإن وضعيتها لا تنطبق على معظم ربات الأسر المغربية. فالنساء خرجن إلى سوق العمل من جميع الشرائح. فحسب معطيات المندوبية “67 بالمائة من ربات الأسر لا يعرفن القراءة ولا الكتابة، حيث تصل هذه النسبة إلى 57 بالمائة بالوسط الحضري و88 بالمائة بالوسط القروي”.
ومن هؤلاء النساء، هناك السيدة فاطمة.ح (50 سنة) التي توفي زوجها منذ عقدين من الزمن تاركا ثلاثة أبناء، أكبرهم لا يتجاوز العشر سنوات، وأصغرهم لم يكمل بعد سنته الأولى. تقول السيدة فاطمة “فقدت بعد وفاة زوجي، وضعا اجتماعيا جيدا، وأصبحت على عتبة الفقر، ووجدت نفسي، بحكم أنه لم يسبق لي العمل، أمام ثلاثة أفواه إن لم أطعمها ستموت جوعا”.
وأضافت، في حديث للوكالة، “في بداية الأمر، قررت الانطلاق من الصفر، فبدأت بتحضير الخبر والحلويات وبيعهما، استطعت من خلالهما أن أعيل أسرتي بالرغم من الصعوبات والعقبات المتمثلة في المداخيل الضعيفة والانتظار الرهيب لزبناء تجود بهم السماء”.
وبفضل عزيمتها وإصرارها الذي لا يلين، استطاعت فاطمة، التي لم تطأ قدماها قط المدرسة، أن تغير تدريجيا من وضعيتها السوسيو-اقتصادية. وهي اليوم، بصدد التفكير في مشروع معين يمكن أن يدر عليها المال ويساعدها على تحقيق استقلاليتها المادية في مشهد يجسد بحق نموذجا للمرأة المغربية المكافحة والمناضلة.
وإذا استطاعت المرأة تصبح شريكا رئيسيا ومساهما اقتصاديا في تدبير شؤون الأسرة، فإن هذه الوضعية قد تنطوي على سلبيات “محتملة”، يجملها الأستاذ بنيس في تأثير وثيرة العمل على الحياة الأسرية للمرأة وتدقيقا تجاه أبنائها لاسيما مع عدم تواجدها بجانبهم في بعض الفترات العمرية الحرجة وكذلك على حياتها الخاصة، على اعتبار أنها تضحي بتطلعاتها الشخصية في سبيل تربية ومواكبة أبنائها، مما يؤدي بها إلى نهج سلوك اجتماعي ينتج عنه تحييد الحمولة العاطفية والإحساس بالذات وتغييب المشاريع الفردية لتعارضها أو عدم انسجامها مع واجب والتزام “معيلة الأسرة”.
وأضاف أن هذه الأخيرة تضيف بمحض إرادتها إلى دورها كامرأة وأم دور الرجل، مما ينتج عنه استنفاذ لحالتها الصحية وكبح طموحاتها الفردية وتركيزها على إنجاح وتحقيق مشاريع أبنائها فتصير فردا مجتمعيا لا يتمتع بشخصية مستقلة بل ترهن وجودها ومساهمتها وفاعليتها في المجتمع بدورها في إعالة أسرتها.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن هذه الوضعية تبشر بظهور فئة نسائية جديدة يتوجب على القطاعات المعنية والوزارات المكلفة ومنظمات المجتمع المدني تشخيص وضعيتها ورصد تطورها واستشراف مستقبلها للعمل على إدماجها في المجتمع وتلبية مطالبها.
الصورة من الارشيف
