أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، اليوم الجمعة بالرباط ، على أهمية تثمين مساهمة المجتمع المدني في بناء مغرب الحاضر والمستقبل.
وقال العثماني في كلمة خلال حفل نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس من كل سنة)، إن الاحتفاء بهذا اليوم هو احتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مشاربها، وتثمين لجهودها وإسهاماتها، والاعتراف بما تقوم به من أدوار وطنية عالية ليس في الوقت الحاضر ولكن أيضا في مرحلة ما قبل الاستقلال.
وسجل أن الحفل الخاص باليوم الوطني للمجتمع المدني في نسخته السادسة يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس بإقراره في 13 مارس، ويجسد العناية السامية التي مافتئ يوليها جلالته للنهوض بالمجتمع المدني وتثمين أدواره الدستورية والقانونية باعتباره فاعلا وشريكا أساسيا في إعداد القرارات والمشاريع لدى الحكومة والمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وبلورة السياسات وتفعيلها وتقييمها.
وتابع أن المجتمع المدني لعب ، بعد الاستقلال ، أدوارا طلائعية في مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة تثمين هذه الاسهامات لتحقيق أهداف التنمية والعدالة والانصاف والتقدم والازدهار.
وأردف رئيس الحكومة أن اسهامات ومشاركة وعطاءات المجتمع المدني تعددت وتنوعت، حيث “ناضل في سبيل تحقيق أهداف كانت بمثابة حلم قبل أن يصبح الكثير منها واقعا نعيشه ونعمل على تطويره، وإن كان هناك عمل كبير يجب القيام به”، مضيفا أن الحكومة ما فتئت تولي أهمية خاصة للمجتمع المدني انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية “شريك حقيقي للحكومة في إعداد القرارات وبلورة المشاريع التي تهم مختلف قضايا التنمية وحقوق الإنسان وغيرها”، وذلك عبر جملة من المداخل الأساسية الهادفة إلى توسيع مجال ممارسة المبادرة المدنية ودعمها ومواكبتها.
وتابع العثماني أن النسيج الجمعوي بالمملكة ، ومنذ 2011 ، شهد تطورا ، كما وكيفا ، مبرزا تزايد عدد الجمعيات المصرح بها لدى السلطات الادارية المحلية.
من جهة أخرى، لم يفت رئيس الحكومة التأكيد على أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية ،] بجميع مكوناتها ، والمجتمع المدني، معتبرا هذه الشراكة رافعة أساسية لتحقيق التنمية وحقوق الانسان والديمقراطية والحد من الفقر والهشاشة وتطوير المدرسة المغربية والخدمات الصحية، “من خلال علاقة تكامل وظيفي يؤطرها السعي المشترك إلى تحقيق المصلحة العامة”.
ومن هذا المنطلق ، يقول السيد العثماني ، بذلت الحكومة جهودا في هذا المجال، من خلال التطوير القانوني عبر سن قوانين جديدة، والتطوير التنظيمي بإجراءات وعدد من الأوارش التي فتحت لتسهيل عمل المجتمع المدني وتيسير الولوج إلى المعلومات.
كما عملت الحكومة على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، من خلال تكريس ثقافة التقييم والتتبع، عبر اعتماد إطار تعاقدي مبني على النتائج، والاستهداف الأمثل لمجالات التدخل والفئات ذات الأولوية، وهو ما مكن من تحقيق تحسن نوعي للإطار التشاركي بالموازاة مع التطور المستمر لحصيلة التمويل والدعم العمومي للجمعيات.
وأعرب رئيس الحكومة عن شكره لعشرات الآلاف من الجمعيات والمنظمات المدنية التي اختارت العمل التطوعي منبرا للدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين والترافع عن قضاياهم اليومية، وتلك التي تطوعت للترافع عن قضايا الوطن في المناسبات والمحافل الدولية، وغيرها ممن اختارت الإسهام في دينامية التنمية الشاملة والمستدامة والدفاع عن قضايا المناصفة والطفولة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى غير ذلك من القضايا التي تشكل محور اشتغال هذه الجمعيات والمنظمات.
وعرف هذا الحفل الذي نظم تحت شعار “الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.. من اجل تعزيز المشاركة المواطنة”، مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وقطاعات وزارية وجماعات ترابية، ومؤسسات دستورية.
