حدد مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات مجموعة من العقوبات لمواجهة التلاعبات وعمليات التحايل من أجل الاستفادة من البرامج الاجتماعية خارج الشروط المؤطرة لها.
وحسب المساء، فبدون الاخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب مشروع القانون كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المقدم من طرف الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية، بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم.
وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المخالف في حالة العود إذا ارتكب نفس الفعل خلال السنتين المواليتين للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.
