عادل الزعري الجابري : بناء على حملة إعلامية قادتها الجزائر، تم إنشاء مجموعة مشتركة داخل البرلمان الأوروبي، أمس الخميس بستراسبورغ، يفترض أن تدافع على ما تتم تسميته بـ “القضية الصحراوية”.
وقد جاء الإعداد لهذا الكيان الوهمي، شأنه شأن سبب وجوده – على اعتبار أنه يفتقد لأي وجود قانوني أو مؤسساتي داخل البرلمان الأوروبي- بخبث، في غرفة معزولة بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، وذلك أمام حضور متناثر يتألف أساسا من مساعدين برلمانيين، ومتدربين، وعضوين اثنين في “البوليساريو”، والنائب البرلماني الأوروبي الوحيد خواكيم شوستر.
وليس “أزيد من مائة نائب أوروبي”، التي تهذي بها وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، سوى محض احتيال، على اعتبار أنه وفي جلسة ستراسبورغ، ليس بوسع أي نائب أن يسمح لنفسه بترف حضور اجتماعات فارغة وترك عمله التشريعي، المطالب بتبريره أمام دافعي الضرائب الأوروبيين.
صورة على بعض المواقع الدعائية، وثلاث قصاصات لوكالة الأنباء الجزائرية مليئة بالأكاذيب، وها قد قضي الأمر!، حيث ما لبث ممثلو هذه المسرحية الرديئة، والذين أرادوا إعطاء الانطباع بقيامهم بـ “تسلل بارع” داخل البرلمان الأوروبي الذي جرى تنصيبه حديثا، أن تبين لهم بأن ما يسمى بـ “القضية” لم تعد تعني أحدا في شيء.
فحتى القليل من النواب البرلمانيين، الذين اعتادوا، من باب المراعاة، التغاضي عن بعض أنشطة الانفصاليين، تجنبوا اللقاء، مفضلين مواصلة عملهم بدلا من حضور هذه المهزلة، مدركين أنه لم يعد ممكنا الاستمرار في استشراء وهم +بوليساريو+ يحتضر، أو حتى الإنصات للمعزوفة غير ذات معنى للمتعصبين لنظام الجزائر، والذين يجعلون من العصبية المناهضة للمغرب عقيدة لسياسة بلادهم الخارجية.
وينضاف هذا الفشل، الذي يفتح باب نكسات +البوليساريو+ بالبرلمان الأوروبي في ولايته الجديدة على مصراعيه، إلى قائمة غير شاملة من الإخفاقات التي لحقته لعدة سنوات على مستوى المؤسسات الأوروبية.
فبعد الأحكام المتتالية للهيئات القضائية الأوروبية، التي أزاحت عن +البوليساريو+ أية صفة قانونية لتمثيل مصالح ساكنة الصحراء، وتجديد اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري التي تشمل تغطيتها الترابية الأقاليم الجنوبية، ولاسيما تقاطع موقف المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، والمشار إليه ضمن الإعلان المشترك الصادر بمناسبة مجلس الشراكة الأخير المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2019، لم يعد بإمكان الكيان الوهمي المناورة في أية مؤسسة كانت داخل أوروبا أو خارجها.
وللتذكير، فإن الاتحاد الأوروبي يعبر في هذا الإعلان المشترك عن دعمه للمسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والرامي إلى التوصل إلى “حل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء”، والذي يقوم على “التوافق”، وفقا لقرارات مجلس الأمن الأممي، لاسيما القرار رقم 2468 المؤرخ بـ 30 أبريل 2019.
كما أن الاتحاد الأوروبي – يضيف الإعلان- يسجل إيجابيا الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد، كما يعكس ذلك القرار المذكور، ويشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامها في روح من “الواقعية والتوافق”، في سياق تدابير تتماشى مع الأهداف والمبادئ المعلن عنها ضمن ميثاق الأمم المتحدة.
وقد تم تجديد التأكيد على نفس الموقف الذي نقش على الرخام، مؤخرا، من طرف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، السيد جوزيب بوريل، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمعه في 30 يناير الماضي ببروكسيل، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
هكذا، وعلى غرار الأمم المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بـ “الجمهورية الصحراوية الوهمية”. كما أنه لا يعترف بتمثيل “البوليساريو” لساكنة جهة الصحراء. حيث يتماشى هذا الموقف مع موقف المجتمع الدولي الذي لا يعترف بأي حق للكيان الشبحي على هذه الأرض، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية، جغرافيا وتاريخيا وقانونيا، فهذه العقيدة الثابتة هي التي توجه الاتحاد الأوروبي، ومؤسساته القضائية، والتشريعية والتنفيذية، في علاقاتها مع شريكها الاستراتيجي المغرب.
