حرمان الأطفال من حقوقهم تترتب عليه تكاليف إنسانية واجتماعية واقتصادية باهظة

0

 قال المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو)، عبد العزيز بن عثمان التويجري، اليوم الأربعاء بالرباط، إن حرمان الأطفال من حقوقهم، خاصة في مجال الحماية، تترتب عليه تكاليف إنسانية واجتماعية واقتصادية باهظة.

وأوضح السيد التويجري، في كلمة افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزارء المكلفين بالطفولة، الذي تنظمه الإسيسكو، بتعاون مع وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وبتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار “نحو طفولة آمنة”، أن هذه التكاليف تؤدي في بعض الأحيان إلى تهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي وتقويض جهود التنمية الشاملة المستدامة.

واعتبر السيد التويجري أن تفاقم معاناة الأطفال في مناطق النزاعات المسحلة، كسوريا واليمن والصومال، يشكل كارثة إنسانية بالغة القسوة تستدعي المبادرة إلى تقديم الدعم لهذه الفئات من أطفال العالم الإسلامي والحرص على سلامتهم والحفاظ على حياتهم.

وسجل أن الأرقام التي تشير إليها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية بشأن تزايد العنف المسلح ضد الأطفال بكل أشكاله في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مقلقة إلى حد كبير، مما يجعل العمل على توفير الحماية للطفولة أولى الأولويات، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وطبقا للقانون الدولي الإنساني.

وبعد أن أشاد بالتدابير التي اتخذتها غالبية الدول الأعضاء في الإسيسكو والإنجازات التي حققتها لفائدة الطفولة، أشار إلى الضعف المحرز في بعض الدول الأعضاء في التصدي لعدد من الظواهر والمشكلات التي يعاني منها الأطفال مثل ظاهرة العنف والتشغيل والاستغلال وسوء المعاملة والتمييز وضعف الحماية وتدني الخدمات الصحية.

من جانبها، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، أن الأطفال هم أول ضحايا الأوضاع الهشة أو غير الآمنة أو النزاعات والنزاعات المسلحة التي تشهدها عدد من البلدان، والتي تلقي بظلال مآسيها عليهم، مما يتطلب صياغة أجوبة تجابه هذه التحديات الجديدة القديمة.

واستحضرت السيدة الحقاوي الجهود التي تبذلها البلدان العربية والإسلامية لتوفير بيئة تحقق للطفل العيش بأمان وترعى جميع حقوقه بدون استثناء، سيما في ظل التحولات القيمية والمجتمعية التي تعرفها هذه البلدان، وما أفرزته من حاجات جديدة ملحة ترتبط أساسا بتحديات الحماية.

واعتبرت أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجال حماية الطفولة من جهة، وتجديد الالتزام الجماعي بالنهوض بتحديات الطفولة في العالم الإسلامي، ودعم حقها في المشاركة والاستجابة للمتغيرات التي تعيشها المجتمعات الإسلامية من جهة ثانية.

من جهته، سجل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد يوسف بن أحمد العثيمين، أنه على الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل قد أقرت الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأطفال في كل زمان ومكان، ودون تمييز، إلا أن تحقيق هذا الهدف ما يزال بعيد المنال.

وأضاف في كلمة تلاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السيد هشام يوسف، أن الأوضاع المأساوية التي يعيشها أطفال العالم الإسلامي تفرض تعزيز نظم حماية الأطفال، وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى النازحين واللاجئين، خاصة الأطفال الذين يعيشون في مناطق محاصرة أو مناطق تخضع لسيطرة منظمات إرهابية أو متطرفة، ودعم الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية.

وأكد على ضرورة تعزيز تدابير الحماية التشريعية والقضائية في الدول الأعضاء لكفالة وضمان حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف، معتبر أن المسؤولية تجاه حماية أطفال العالم الإسلامي تستدعي عملا عاجلا وجادا لإنهاء معاناتهم والارتقاء بأوضاعهم وضمان كفالة حقوقهم.

بدورها، أكدت رئيس المؤتمر الإسلامي الرابع للوزراء المكلفين بالطفولة، رئيسة لجنة الدولة المكلفة بالأسرة والمرأة وقضايا الطفولة في جمهورية أذربيجان، السيدة هجران حسينوفا، التي سلمت الرئاسة للسيدة بسيمة الحقاوي، على ضرورة الاهتمام بأوضاع الأطفال الذين يعانون تحت وطأة النزاعات من الترحيل أو من الإرهاب، من خلال إعداد دراسات حول وضعهم النفسي وإعادة إدماجهم.

أما وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية، السيدة فاطمة بتول سايان كايا، فاستعرضت تجربة بلادها في مجال حماية الأطفال والسياسة التي تنهجها تركيا في هذا المجال، مشيرة إلى ما قدمته للنازحين السوريين، خاصة الأطفال منهم.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين فيه، والتي تلاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد المصطفى الرميد.

ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي يستمر ليومين، تقديم مشروع دراسة حول مظاهر العنف ضد الأطفال، وتقرير مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية عن وضع الأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب مشروع وثيقة حول ظاهرة تشغيل الأطفال في العالم الإسلامي وسبل التصدي لها، وورقة حول السياسة المندمجة لحماية الطفولة في المملكة المغربية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.