لقاء دراسي بعد غد الأربعاء بمجلس المستشارين حول حصيلة عامين ونصف من المالية التشاركية بالمغرب

ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بعد غد الأربعاء بالرباط، لقاء دراسيا حول موضوع ” عامان ونصف من المالية التشاركية بالمغرب: الحصيلة والتحديات “.

وذكر بلاغ للمنظمين أن هذا اللقاء الدراسي يهدف إلى مناقشة النتائج التي حققتها المالية التشاركية إلى حدود اليوم، خاصة بعد مصادقة البرلمان على قانون التأمين التكافلي مؤخرا، بعد مرور عامين كاملين من الانطلاقة الأولى للمالية التشاركية.

وحسب أرضية اللقاء فإن المغرب عمل منذ سنة 2013 على إطلاق إصلاح جوهري يروم تدعيم وعصرنة المنظومة المالية بتعبئة موارد مالية جديدة، في أفق بناء نظام مالي محصن ومتين.

ومن جملة الإصلاحات الكبرى التي تم مباشرتها في هذا الجانب، الانفتاح على تجارب دولية في إطار ما اختار المشرع تسميته بالمالية التشاركية، نظرا لما تتيحه من إمكانات وفرص سيمكن استغلالها من تعزيز أداء هذا القطاع الحيوي وتحسين مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشارت الأرضية إلى أن إدماج المالية التشاركية في النظام المالي والبنكي المغربي، باعتباره أحد ركائز الإصلاح الجديد، تطلب المراجعة الشاملة للترسانة القانونية المؤطرة لهذا النظام برمته، وهو ما عملت الحكومة على القيام به من خلال التقدم بقوانين محينة للنصوص التشريعية المتمثلة في إدماج صكوك الاستثمار في القانون المتعلق بتسنيد الأصول؛ وإدماج البنوك التشاركية في القانون الـمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات الـمعتبرة في حكمها؛ وإدماج التأمين التكافلي في القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

وسيتناول هذا اليوم الدراسي مواضيع تهم “تجربة البنوك التشاركية في المغرب”، و” الأسواق المالية وصكوك الاستثمار وآفاق التجربة المغربية “، و” تنزيل التأمين التكافلي في التجربة المغربية “، و” المالية الإسلامية: دراسة مقارنة “.