طالبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، مساء أمس الأربعاء، محكمة الاستئناف بسيول بإصدار حكم بالسجن لمدة 23 عاما على الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ-باك بتهمة الرشوة والاختلاس.
ويعد هذا الطلب بالسجن أشد من الحكم الصادر بتاريخ أكتوبر 2018، من محكمة ابتدائية والتي قضت ب15 عاما سجنا نافذا في حق الرئيس الأسبق الذي ترأس البلاد مابين عامي 2008 و 2013.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم، في مارس من العام الماضي، إطلاق سراح لي بكفالة بسبب مخاوف صحية، بعد اتهامه بالرشوة والاختلاس، بشكل مرتبط بشركة أخيه لقطع غيار السيارات.
ويأتي طلب النيابة العامة بتشديد العقوبة، في أعقاب إدانة لي ل”عدم توبته وإلقاء اللوم على الآخرين لتجنب المسؤولية”.
وصرحت النيابة العامة بأن “المتهم عرقل القيم الدستورية باستغلال سلطته الرئاسية التي منحها له الشعب لتحقيق أرباحه الشخصية”، مسجلة أنه “بالنظر إلى حجم القضية مقارنة بغيرها من القضايا، تبدو عقوبة السجن لمدة 15 عاما خفيفة للغاية”.
وكانت محكمة ابتدائية قد أكدت أن لي هو المالك الفعلي للشركة وأنه استخدم سلطته الرئاسية لصالح الشركة، بما يشمل قبول رشوة قيمتها 5.9 مليار وون من شركة سامسونغ.
غير أن الرئيس الكوري الأسبق أنكر بشدة هذه المزاعم خلال جلسة استماع بالمحكمة. وقال في هذا الصدد، “سيقيم التاريخ مزايا وعيوب إدارة لي ميونغ-باك”، مضيفا أن النيابة العامة “تجعل الحكومة السابقة تبدو فاسدة ومشوهة للتقييمات السياسية”.
ويرتقب أن تصدر محكمة سيول العليا حكمها في هذه القضية الشهر المقبل.
