المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة: الدعوة إلى ترسيخ التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية

أكد مشاركون في ورشة نظمت في إطار فعاليات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، اليوم السبت بأكادير، على ضرورة ترسيخ التكامل والتفاعل الإيجابي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وأبرز المشاركون في هذه الورشة المنعقدة في موضوع “الديمقراطية التشاركية: رافعة أساسية للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، أن ترسيخ هذا التكامل والتفاعل الإيجابي يمر عبر الانخراط الفعلي للمجتمع المدني في تملك وتبني المخططات والمقررات الجهوية.

واعتبر المتحدثون أنه لا “تنمية مندمجة بدون مشاركة المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني في هندستها وفي صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية”.

وسجلوا أنه للنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة التي ترتكز أساسا على تلبية حاجيات وتطلعات سكان الجهة وتحسين ظروف عيشهم، وكذا تحسين مناخ الأعمال لاستقطاب المستثمرين بالجهة، لا مناص من تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، مسلطين الضوء، من جهة أخرى، على أهمية مقاربة النوع ودورها في تجويد آليات التخطيط الجهوي والحكامة الترابية.

وعلاوة على ورشة “الديمقراطية التشاركية: رافعة أساسية للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، يتضمن برنامج المناظرة ورشات أخرى تهم أساسا “الحكامة المالية للجهات.. الرهانات والفرص” و”التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”.

كما تتطرق هذه الورشات إلى “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.

وتهدف المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي تنظم على مدى يومين، إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.

وتعرف المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.