بن شماش: تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان يترجم توجهه المتواصل لتعزيز هذه الحقوق

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تطور تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان يترجم توجهه المتواصل لتعزيز هذه الحقوق.

وأبرز بن شماش في، كلمة تلاها نيابة عنه عبد الحميد الصويري، الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين، خلال افتتاح يوم دراسي نظمه المجلس بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وستمنستر، حول “إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل”، أن “تفاعل المملكة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل عرف تقدما ملحوظا من حيث عدد التوصيات التي قبلتها المملكة، والذي انتقل من 11 توصية في الجولة الأولى سنة 2008، إلى 140 توصية في الجولة الثانية سنة 2012، وصولا إلى 191 توصية في الجولة الثالثة سنة 2017 “.

وأشار إلى أن المغرب يعد من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية، وتقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية، كما قدم المغرب تقريرا ثالثا سنة 2017 برسم الجولة الثالثة.

وذكر بأن المغرب قد أنيط به دور “الميسر” منذ تأسيس آلية الاستعراض الدوري الشامل، وخلال البناء المؤسساتي لمجلس حقوق الإنسان بين سنتي 2006-2007، كما تم تكريس هذا الدور خلال تقييم عمل الآلية عند نهاية الولاية الأولى سنة 2011.

وتابع بن شماش أن انخراط المملكة في كونية حقوق الإنسان كمسار عالمي مشترك يتوازى مع الوعي بالرهانات الحقوقية الكبرى وأجندتها الدولية والمساهمة الفعالة فيها، مشيرا الى أنه “إذا كانت المجهودات لتجويد التشريعات الوطنية وخاصة في مجال ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية والرقي بمراقبة وتقييم السياسات العمومية من منظور مرتكز على حقوق الإنسان وتعزيز التملك المشترك للقيم الديمقراطية والحقوقية الكونية، تشكل انشغالا مستمرا لدينا، فمع ذلك ما زالت تنتصب أمامنا تحديات مركزية ذات أبعاد وطنية ودولية”.

فعلى المستوى الوطني، أبرز أن مجلس المستشارين يتطلع إلى الاضطلاع بدور مضطرد في مواكبة الممارسة الاتفاقية للمغرب سواء في الجانب المتعلق بتوصيات والملاحظات العامة لأجهزة المعاهدات أو متابعة خلاصات واستنتاجات المكلفين بالولايات الموضوعاتية برسم الإجراءات الخاصة، وكذا توصيات الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الطوعية للمملكة مما يقتضي رفع تحدي المأسسة العمودية والأفقية لحقوق الإنسان بالمؤسسة التشريعية واستثمارها في مجهود الملائمة وتجويد التشريع.

وأضاف أن المجلس يتطلع كذلك إلى إعمال الذكاء الجماعي الوطني بمعية الشركاء بغية التوافق حول مبادئ مرجعية وتوجيهية لتقييم موضوعي وبناء على مؤشرات قياس الأثر للسياسات العمومية ومدى استجابتها لحقوق الإنسان، وإلى مأسسة آليات التعاون مع مكونات الطيف المجتمعي بما فيها منظمات المجتمع المدني وباقي أصحاب المصلحة غير الممثلين بالمجلس لضمان اطراد المجهود الترافعي والاقتراحي لهذه التنظيمات الاجتماعية تعزيزا لنشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.

وعلى المستوى الدولي، حسب بن شماش، يتعين استثمارا لقرارات الجمعية العامة (2012 و 2014) وقرار مجلس حقوق الإنسان (مارس 2013) ذات الصلة بتفاعل البرلمانات الوطنية مع قضايا حقوق الإنسان، إعمال الاجتهاد المعياري والمسطري قصد استكمال مسار إصلاح منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغية المزيد من الاعتراف بمكانة ودور البرلمانات في المنظومة على غرار المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في أفق اعتماد نصوص تصريحية وتوجيهية تتضمن تدابير تيسيرية تنحو نحو توسيع نطاق ” أصحاب المصلحة” ليشمل بشكل منهجي البرلمانات وتنويع أشكال مشاركتها في أشغال مجلس حقوق الإنسان.