الرميد: نجاعة أداء البرلمان تقتضي المشاركة المتواصلة في التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، إن نجاعة أداء البرلمان تقتضي مواصلة الانفتاح والمشاركة الفعالة في تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وأوضح الرميد خلال افتتاح يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وستمنستر، حول”إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل”، أن “نجاعة أداء البرلمان تقتضي مواصلة الانفتاح والمشاركة الفعالة في مختلف محطات تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة آلية الاستعراض الدوري الشامل”، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتملك البرلمانيين للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز تفاعلهم مع الآليات الأممية في هذا المجال.

وأكد أن الوزارة مستعدة للإسهام في أي مبادرة في هذا الشأن وبالخصوص التفكير في سبل تعزيز المقاربة التشاورية مع أعضاء البرلمان على مستوى إعداد ومناقشة التقارير الوطنية أمام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها، وكذا استعداد الوزارة للتعاون مع البرلمان على مستوى بلورة وتنفيذ برامج لتعزيز القدرات وإعداد دعامات مرجعية في هذا المجال.

من جهتها أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن دور البرلمان يكتسي أهمية كبرى في الاستعراض الدوري الشامل وهي تتجلى بداية في المساهمة الفعلية في المشاورات التي على الحكومات إجراؤها في إطار إعداد التقارير الدورية أو نصف مرحلية ثم في مساءلته للحكومة عن مدى تفعيلها للتوصيات المتعلقة بكافة أجيال حقوق الإنسان المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت بوعياش أن الدور الثالث للبرلمان يتعلق بدوره الحصري في التشريع من حيث السعي إلى إدماج أكبر عدد ممكن من التوصيات المقبولة في مشاريع أو مقترحات قوانين، مشيرة إلى أن البرلمان مؤسسة وطنية دستورية تضعها مهامها ومسؤوليتها في موقع مفصلي بين ما هو كوني وما هو وطني وفي قلب العلاقة بين الدولة والمجتمع .

وأبرزت أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يتفاعل بشكل منتظم مع كل الآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل حيث ساهم في إعداد التقرير الدوري الثالث والتقرير نصف المرحلي ورحب بموافقة الحكومة على التوصيات ال 191 بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض لسنة 2017.

بدورها، أكدت ممثلة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، دينا ملحم، أن اعتماد رؤية ومنظور حقوق الانسان في التعاطي مع كل موضوع وقضية يجعل أي عمل برلماني مميزا سواء على مستوى التشريع عبر صياغة وإعداد تشريعات مراعية لحقوق الانسان وتمحيص مشاريع القوانين لتتوافق مع الالتزاماتت الدولية والاقليمية في مجال حقوق الانسان، وعلى المستوى الرقابي عبر توفير الرقابة فيما يتعلق بعمل الحكومة من خلال الاستخدام الفعال للأدوات البرلمانية، أو على المستوى التمثيلي عبر اشراك الرأي العام والمجتمع المدني وتتبع احتياجات ومطالب المواطنين وتطلعاتهم وادماجها في السياسات والقوانين المعتمدة.

وأضافت ملحم أن البرلمانات تؤدي دورا حاسما في ضمان امتثال الأطر القانونية والسياسية للمعايير الدولية لحقوق الانسان من خلال ضمان مبادئ التنوع والإدماج واحترام المساواة وعدم التمييز كجزء من أي سياسة ذات صلة والانخراط والتفاعل المباشر مع مكونات المجتمع وتنوير الرأي العام وتوعية المجتمع بأسره بحقوق الإنسان الخاصة به.

ويتناول اليوم الدراسي في جلستين موضوعي “دور البرلمانات في جميع مراحل الاستعراض الشامل -الممارسات الجيدة والاستراتيجيات والتحديات” و” تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان”