أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه لا يمكن مصادرة حرية العقيدة، وأن هناك ضوابط للتوفيق بين حرية المعتقد وتعاطي المجتمع مع ذلك.
وأضاف ، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات”، أن معاقبة من يقوم بالمس بأمن وطمأنينة المجتمع يضبطها التشريع الجنائي الذي يحدد الجرائم والعقوبات المفروضة عليها، لأن “استقرار المجتمع هو أساس الحقوق”.
