(الحدث): قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، اليوم بالرباط، إن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان تُعتبر مكسبا مهما في مسار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب، مضيفا أن الأهم اليوم هو الحرص على تفعيلها من خلال آلية التتبع التي جرى تشكيلها. وتعهد الرميد بتقديم تقرير سنوي إلى الحكومة يتضمن تقييما لتفعيل التدابير المتضمنة في الخطة.
واستعرض الرميد، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، المراحل التي مرت بها عملية إنجاز الخطة، مركزا على أنه تم إشراك مختلف المؤسسات والفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان.
وأعلن الرميد أن الحكومة سترعى حوارا وطنيا حول القضايا التي يثار حولها الخلاف، من قبيل مطلب إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الوطني، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة. وأكد أن فتح الحوار في هذه القضايا أضحى أمرا ضروريا للتوصل إلى توافق مجتمعي حولها. وعبر عن رضاه عن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان ،مشيرا إلى أنها تهم أربع سنوات يتعين بعدها تحيينها بما يتلاءم مع التحولات الطارئة في مجال حقوق الإنسان.
