أوعويشة يؤكد ببودابست أن ضمان جودة التعليم بات أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ادريس أوعويشة، اليوم الثلاثاء ببودابست، أن ضمان جودة التعليم بات أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أوعويشة ،في عرض حول “ضمان جودة التعليم العالي : نموذج المغرب” في إطار أول لقاء أكاديمي مغربي-هنغاري، بحضور سفيرة المغرب بهنغاريا السيدة كريمة القباج، أنه وفي سياق التطورات المتسارعة التي يشهدها المعمور، تحتاج دول العالم إلى أطر قادرة على مواكبة التحديات التي تفرضها هذه الدينامية للدفع بالتنمية في شتى المجالات.

ومن جملة هذه التحديات، أشار الوزير المنتدب إلى تدويل التعليم العالي في سياق هيمنة الرقمنة، وارتباطا بالعولمة وتعدد روابط وفضاءات التواصل في العلاقات الدولية، في السياق العام، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بالتطور العددي للطلاب بالمؤسسات الجامعية، وعدم مواكبة التكوين لحاجيات سوق العمل وإشكالية التمويل، في السياق المحلي.

وأبرز الوزير أنه وفي ظل هذه التحديات، أصبح معيار الجودة محددا لنجاعة الأنظمة البيداغوجية، لا سيما بسلك التعليم العالي، والذي يلامس إشكالية عدم خلق توافق بين الكم والكيف ورهان التكوين المستمر.

وكحلول لهذه الإشكاليات، شدد المسؤول الحكومي على عناصر الحكامة والابتكار في تدبير مؤسسات وأنظمة التعليم العالي، والمراهنة على التنافسية والتميز بالجامعات بمحيطها الإقليمي والدولي، إضافة إلى رفع قابلية التشغيل والنجاعة لدى الخريجين وفسح المجال للجامعات الخاصة.

وأضاف أن “ضمان الجودة أصبح موضوعا ذا صبغة دولية، ولهذا الغرض ثمة حاجة لأن يستفيد أحدنا من خبرة الآخر، خاصة مع شيوع التجارب الدولية في المجال”، لافتا إلى التجربة الأمريكية حيث تحل مؤسسات ضمان الجودة محل وزارة التعليم العالي كهيئات رقابية على الجامعات.

وأكد في هذا الصدد، أن الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ورغم حداثة عهدها، ماضية في هذا الاتجاه، والتي تعتبر قيمة مضافة للجهود المبذولة لمأسسة التقييم المستمر، مشيرا إلى أن الوكالة قامت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتقييم نحو ألفين و200 برنامج ومؤسسة اعتمادا على ثلاثة مستويات للتطور.

وأبرز أوعويشة أن جهود الوزارة في هذا السياق، موجهة لتعزيز حكامة التقييم الذاتي من خلال خارطة طريق واضحة المعالم، ورؤية استراتيجية في مجال التكوين والبحث العلمي، لا سيما وأن عدد طلبة الجامعات المغربية يتوقع أن يصل إلى مليون و600 ألف في أفق سنة 2030.

كما عرج الوزير خلال عرضه على النقاش الدائر حول لغة التدريس ومعادلة الشهادات الجامعية، إضافة إلى عدد الطلبة المغاربة بالخارج ونظرائهم الأجانب بالمغرب، وما يتيحه هذا التبادل من فرص لتقاسم الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتلاقح الثقافي.

وتخلل اللقاء جلسات ثنائية (بي تو بي) بين مسؤولين جامعيين وخبراء أكاديميين وطلبة من الجانبين، من أجل التواصل وتبادل الأفكار ووجهات النظر بخصوص التكوين والبحث الأكاديمي.

وشكل اللقاء الأكاديمي المغربي الهنغاري الأول من نوعه، الذي نظم بتعاون مع اتحاد رؤساء الجامعات بهنغاريا، فرصة لتبادل وجهات النظر وعرض تجارب واستراتيجيات البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ونظم هذا اللقاء في إطار زيارة قام بها وفد أكاديمي مغربي لبودابست يومي 25 و26 نونبر الجاري، التقى خلالها الوفد الذي ضم أكاديميين ومسؤولين ورؤساء جامعات وعمداء كليات ومدراء معاهد للتعليم العالي، مسؤولين حكوميين وجامعيين وأكاديميين هنغاريين، وتم خلالها التوقيع على مذكرتي تفاهم للدفع بالتعاون بين البلدين في المجال البحثي والأكاديمي.