المصلي: الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة أداة فعالة لمكافحة العنف ضد الأطفال

اكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة، امس الأربعاء بمراكش، أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل أداة فعالة لمكافحة العنف ضد الأطفال.

وأوضحت المصلي، في افتتاح الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، أن إحداث هذه الأجهزة سيمكن من توفير منظومة فعالة لحماية الطفولة على المستويين الجهوي والمحلي، تشمل الحماية القضائية والتكفل الطبي والطب-نفسي والرعاية الاجتماعية والتربية والتكوين وإعادة الإدماج والتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات كل إقليم.

وأشارت إلى أنه بعد إطلاقها في بعض الأقاليم النموذجية كمرحلة أولى، فإن الوزارة بصدد التحضير للإعلان عن انطلاق هذه الأجهزة قريبا على مستوى الرباط وسلا والدار البيضاء-أنفا وطنجة ومكناس وأكادير، قبل أن يتم تعميم هذا المشروع على مجموع تراب المملكة.

على صعيد آخر، أكدت الوزيرة أنه سيتم قريبا الإعلان عن خطة عمل وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، مضيفة أن هذه الخطة سيتم وضعها من طرف الوزارة ورئاسة النيابة العامة بالتشاور مع مختلف الشركاء، من أجل حماية أفضل للأطفال من الاستغلال والتسول.

وسجلت أن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025 تشكل الاستجابة الوطنية لتوفير حماية فعالة ومستدامة ضد جميع أشكال العنف والاعتداء واستغلال الأطفال.

وأوضحت أن هذه السياسة ترتكز على خمسة أهداف استراتيجية، تشمل تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم.

وأشارت السيدة المصلي إلى أن انخراط المملكة في دينامية حماية حقوق الطفل وانفتاحها على التجارب والممارسات الدولية الجيدة ساهم باستمرار في تطوير السياسة الوطنية والبرامج الخاصة بالطفل، لافتة إلى أن المغرب انتقل في مسار متطور من مستوى إطلاق برامج ومشاريع لمعالجة قضية من قضايا الطفولة، إلى مستوى وضع خطط شمولية خاصة بالطفولة.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة المكتسبات التي تحققت والتقدم الذي سجلته المملكة في مجال حماية الطفولة، مستعرضة جميع البرامج والسياسات الوطنية المعتمدة في هذا الصدد.

وخلصت إلى أن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لقضية الطفولة ويضطلع بدور مهم في مجال مشاركة الأطفال، بوصفهم فاعلين في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.

وانطلقت أشغال الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأربعاء بمراكش. ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويستمر إلى غاية 23 نونبر الجاري، مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعبئة القوى الحية بالمملكة لجعل الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.

ويمثل المؤتمر الوطني لحقوق الطفل هذه السنة، في إطار مقاربة استعادية وكذا استشرافية، حدثا وطنيا ودوليا يحضره أزيد من 3000 مشارك، من بينهم ممثلو السلطة التنفيذية ومسؤولون عموميون، وشخصيات أممية، وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى الأطفال أنفسهم، بمن فيهم الأطفال البرلمانيون الذين سيحتفلون بهذه المناسبة، بمرور 20 عاما على تأسيس برلمان الطفل المغربي.

ويتطلع هذا الحدث ذو البعد الدولي إلى أن يكون ترافعا عن الطفل، كما يندرج ضمن دينامية جديدة ينهجها المرصد الوطني للطفل، لتحفيز القرارات المستقبلية لكبار المسؤولين وخبراء مسألة الطفولة على الصعيدين الوطني والإفريقي.

ويتمثل الهدف النهائي، عبر هذا الحدث، في جعل الطفل أولوية وطنية، من خلال حث الأطراف المعنية على تبني مقاربة جديدة، تكون من الآن فصاعدا، مرتكزة على النتائج، بهدف جعل الطفل الثورة الأولى في البلاد وفي القارة الإفريقية، ورافعة للتنمية.

وستشكل الخلاصات والالتزامات التي سيتم التوصل إليها في مراكش خارطة طريق مندمجة وجديدة، تسمح للمغرب بتثمين إمكاناته البشرية، كثروة لامادية حقيقية تواكب تحقيق طموحاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.