قال محمد لوليشكي الخبير في “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، إن البلدان الإفريقية مدعوة لبذل جهود كبيرة لتدارك الفجوة في مجال مشاريع البنيات التحتية.
وأضاف لوليشكي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ورشة عمل نظمت أمس حول موضوع “مشاريع البنيات التحتية الكبرى .. العلاقة بين الأمن والتنمية ” في إطار الدورة السادسة لمنتدى دكار الدولي للسلام والأمن في إفريقيا، أن “إفريقيا تعاني من تأخر كبير على مستوى البنيات التحتية، والذي تراكم منذ الاستقلال، مما يؤكد معه الحاجة الماسة إلى الريادة والوسائل المالية الكبيرة”.
وشكلت هذه المائدة المستديرة فرصة لتسليط الضوء على البنيات التحتية الكبيرة في إفريقيا وانعكاسها على الأمن والتنمية، من قبيل الكهرباء والنقل السككي والشبكات الطرقية والمستشفيات والمدارس والسدود وغيرها.
وفي هذا الصدد، أشار لوليشكي إلى أن البنك الدولي يقدر احتياجات إفريقيا ، بحلول عام 2030 إلى ما بين 3200 و 3700 مليار دولار حتى تتمكن من سد العجز مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
بالمقابل، لفت الخبير إلى أن القارة تسجل نجاجا تدريجيا في بعض المجالات مثل قطاع الاتصالات و الكهرباء، معتبرا أن البنيات التحتية لها تأثير كبير ليس فقط على مستوى خلق مناصب الشغل، ولكن أيضا على مستوى السياحة والتجارة الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، قال لوليشكي إن بلدانا مثل المغرب تحقق نجاحا في العديد من المجالات، ومنها بناء الطرق السيارة والسدود، مضيفا أن هذه السياسة متواصلة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار استمرار الاستراتيجية المتبصرة التي أطلقها المغفور له الحسن الثاني.
وأردف أن الدولة تساهم بمتوسط يتراوح بين 80 و 85 في المائة في تلبية حاجيات التمويل، الذي يبقى ضخما، مشيرا إلى أن جذب المستثمرين الأجانب يستدعي خلق بيئة قانونية تمكن من حمايتهم ومنحهم آفاقا لتحقيق المداخيل والأرباح.
وسلطت هذه المائدة المستديرة الضوء على الإشكاليات التي تعاني منها بعض البلدان “الهشة” حيث لا توجد الدولة وممثليها في بعض المناطق التي يتعين بحسب المشاركين، أن تحظى بقدر من البنيات التحتية من أجل تعزيز روابط الثقة مع الساكنة المحلية مع التأكيد على أهمية إشراك الساكنة في اختيار البنيات التحتية.
