أكدت سناء العمراني ، مديرة مساعدة بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، اليوم الخميس بالداخلة ، أن الميناء الأطلسي بالداخلة والمناطق اللوجستيكية والصناعية المحيطة به ستلعب “دورا مهما للغاية ” في النهوض بالمنطقة ككل.
وأوضحت العمراني ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على هامش مشاركتها في ورشة حول “الطرق اللوجيستيكية المستقبلية : منطقة التبادل الحر لغرب إفريقيا وميناء الداخلة الأطلسي”، ضمن فعاليات منتدى الأعمال المغربي الفرنسي بالداخلة ، أن هذا الميناء الجديد سيمكن من خلق أسواق جديدة خاصة في اتجاه إفريقيا وأوروبا.
وأضافت أن المناطق اللوجستيكية والصناعية المحيطة بهذا الميناء الجديد ستخلق دينامية كبيرة في المنطقة ، وعلى الصعيد الوطني ككل ، مبرزة في هذا السياق أن الميناء سيوفر “بنيات تحتية مهمة ستمكن من خلق جو مناسب لاستقرار عدة فاعلين في اللوجستيك على الصعيد العالمي”.
وعن بدء الأشغال ، أشارت السيدة العمراني إلى أن الدراسات المتعلقة بإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي توجد في “مراحلها النهائية ” ، مضيفة ” نحن بصدد إطلاق طلبات العروض للقيام بالأشغال المتعلقة بالميناء الجديد”.
من جهته أكد فرانسوا مارشال المدير العام للشركة العامة ، في تصريح مماثل ، أن ميناء الداخلة الأطلسي يعد “لبنة أولى” ستسمح للمملكة ، بمجرد تطويرها، باستقطاب أنواع جديدة من الأنشطة ، خاصة الأنشطة المتعلقة بالتوزيع ، مبرزا أن هذه الأنشطة الجديدة ستجعل الميناء أكثر تنافسية فيما يتعلق بتدفقات اللوجستيات العالمية.
وأشاد السيد مارشال بأهمية هذا الميناء الجديد ، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسمح بتطوير المنظومة الإيكولوجية اللوجستية المجاورة بأكملها ، بفضل الموقع الجغرافي والتنافسية الكبيرة لجهة الداخلة – وادي الذهب.
ويهدف مشروع ميناء الداخلة الأطلسي ، الذي يتطلب إنجازه مبلغا يقدر بحوالي 6 ملايير درهم ، إلى تسهيل حركة المرور المتعلقة بالمنتجات البحرية ، واستغلال المخزون البحري الصغير “س” (بوجدور- لكويرة ) ، وتوفير خدمات لوجستيكية واقتصادية لهيكلة القطاع الاقتصادي والاجتماعي جنوب المملكة.
كما يتوخى هذا المشروع ، دعم إحداث أسطول جديد للصيد البحري ، وتوفير ميناء للتصدير المباشر للمنتجات ذات القيمة المضافة ، وخفض تكاليف الإمداد بالمواد الأولية ، وتنمية قطب صناعي سمكي بالجنوب من خلال توفير الشروط الضرورية لبناء مصانع على رصيف الميناء و استغلال الثروات السمكية المتوفرة.
وينتظر أن يساهم هذا المشروع في توفير حوالي 183 ألف منصب شغل في أفق 2030.
ويتكون الميناء من حاجز رئيسي للأمواج بطول 2800 متر ، وحاجز الأمواج الثانوي طوله 600 متر ، ومن رصيف تجاري بعمق 12 متر وعلى طول 800 متر، ورصيف للصيد البحري بأعالي البحار بعمق 7 أمتار، وعلى طول 1500 متر، وحوض مائي على مساحة 39 هكتار ، ومساحة مسطحات 120 هكتار، ومنصة لرافعات السفن قدرتها 450 طن.
