أكد عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الصيغة الجديدة للحكومة، التي استقبل أعضاءها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، ستعزز من التقائية السياسات العمومية، بما يضمن الانسجام والتنسيق في تدبير مختلف الملفات الحكومية.
وأوضح الاستاذ الجامعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن الهيكلة الجديدة تحقق نوعا من التقارب، من شأنه أن يعزز اختصاصات الوزراء الـ24 المشكلين للحكومة، من خلال دمج بعض القطاعات الحكومية والتقليص من عدد الحقائب الوزارية، بهدف ضمان الانسجام والتنسيق على مستوى تدبير الشأن الحكومي.
وأبرز أن الهيكلة الجديدة تستجيب للتوجيهات الملكية السامية الداعية في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تجاوز إشكالية أثر وفعالية السياسات العمومية التي تجد محدوديتها أساسا في عدم التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الانتقال من 39 قطاع حكومي إلى 23 وحذف كتابات الدولة وإسناد بعض اختصاصاتها لوزراء منتدبين، سيمكن من تحقيق “نوع من التجانس على مستوى هيكلة الحكومة”.
وخلص إلى أن حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة تدشن لعهد جديد في مسلسل تدبير السياسات العمومية والملفات المستعجلة بالقطاعات الحيوية، وذلك في إطار استراتيجية بعيدة الأمد، تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الخطب الملكية والرامية إلى النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين لاسيما الأكثر هشاشة.
