وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي : إعلان نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن اعتداء جديد على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني

عبر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، عن الرفض المطلق والإدانة الشديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، واعتبروا هذا التصعيد الخطير “اعتداء جديدا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وحمل الوزراء في ختام اجتماعهم الطارئ في جدة بالممكلة العربية السعودية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقا لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وجاء في البيان الختامي الذي توج الاجتماع أن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قرروا التصدي بقوة لهذا الإعلان العدواني الخطير، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.

وحث البيان جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا المجتمع الدولي، لا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.

كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعته وصولا إلى إنهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وجدد الاجتماع دعم المساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ودعا الدول الأعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة.

وأكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار إستراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002.

كما عبر عن مساندة الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت.

وجاء عقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب من السعودية عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

ومثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسته كاتبة الدولى لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة منية بوستة.