تحالف المحيط الهادي يعرب عن دعمه لإصلاح منظمة التجارة العالمية

0

أعرب تحالف المحيط الهادي، المتكون من الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، السبت بليما، عن دعمه لإصلاح منظمة التجارة العالمية.

ففي الإعلان الذي توج أشغال القمة ال 14 لتحالف المحيط الهادي التي احتضنتها ليما، أكد رؤساء الشيلي، سباستيان بينيرا، وكولومبيا، إيفان دوكي، والبيرو، مارتين فيزكارا، ووزير خارجية المكسيك، مارسيلو إبرارد، الذي يمثل الرئيس أندريس لوبيث أوبرادور في هذا اللقاء القاري، “التزامهم الدائم” بقوانين منظمة التجارة العالمية، التي اعتبروها “ركيزة أساسية” لنظام متعدد الأطراف في مجال التجارة “قائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي وشفاف وعادل”.

وعبروا أيضا عن “إرادتهم المشتركة لمواجهة التحديات” التي يعرفها النظام التجاري متعدد الأطراف واستعادة الثقة به من خلال تدابير لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتحديثها.

وفي نفس السياق، شدد الإعلان على أهمية حماية آلية تسوية المنازعات بالمنظمة وتعزيزيها.

ومن جهة أخرى، اعتبر قادة تحالف المحيط الهادي أن التبادل التجاري الحر يعد “أداة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة”، مشددين على أن تعددية الأطراف “عنصر أساسي لتعزيز التبادل التجاري”.

وفي هذا الصدد، أعربوا عن قلقهم “إزاء الارتفاع المتزايد في التدابير الحمائية”، التي اعتبروها “تهديدا خطيرا للنمو الاقتصادي العالمي”.

وجدد قادة التحالف تمسكهم بالتكتلات الإقليمية المنفتحة وتعزيز تعددية الأطراف وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام المبادلات التجارية.

وعرفت أشغال القمة ال 14 لتحالف المحيط الهادي، التي تميزت بمشاركة المغرب بصفته ملاحظا في التكتل الإقليمي، تنظيم العديد من اللقاءات على الخصوص اجتماع دول تحالف المحيط الهادي والبلدان الملاحظة، والقمة السادسة لريادة الأعمال، واجتماع على مستوى الرؤساء عرف مشاركة الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو، كضيف خاص.

يذكر أن تحالف المحيط الهادي، الذي أنشئ في 28 أبريل 2011 في العاصمة البيروفية بموجب إعلان ليما، تجمع اقتصادي إقليمي بتعداد سكاني بنحو 225 مليون نسمة.

ويهدف التحالف، الذي استحوذ سنة 2017 على 38 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية في أمريكا اللاتينية، إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وإرساء النمو والتنمية والقدرة التنافسية لاقتصادات البلدان الأعضاء من أجل المضي قدما، بشكل تدريجي، نحو هدف تحقيق حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.