أطلقت الحكومة ابتداء من 15 يناير الجاري حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية تحت شعار “التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود”.
وأوضح بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان اليوم الخميس أن هذه الحملة، التي تأتي تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2017/12 الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2017، تستهدف تسجيل كافة الاطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، ولاسيما الاطفال غير المسجلين بسبب العلاقات الأسرية المتدهورة التي تؤثر على التسجيل في الاجل المحدد قانونا، والاطفال المنحدرين من أسر في وضعية هشاشة أو بسبب بعد المسافة عن مراكز التسجيل، والاطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة بسبب عدم وجود الأبوين أو أحدهما.
وأضاف البلاغ أن الحملة ترتكز في عملها على ثلاث آليات تم إحداثها بتنسيق بين كافة القطاعات المعنية ، وهي لجنة وزارية مشتركة ولجان جهوية وأخرى إقليمية.
ويندرج إطلاق هذه الحملة في إطار تنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان المتعلقة بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها وخاصة حقوق الطفل (التدبير 248) حيث ستنظم هذه الحملة بصفة دورية ومستمرة.
ولتسجيل الاطفال، يضيف المصدر، يمكن للاشخاص أو الجهات المعنية الاتصال باللجنة الاقليمية بالعمالة التي ينتسبون إليها أو الفرقة المتنقلة بها المحدثة لهذا الغرض، أو بأقرب بعثة ديبلوماسية أو ممثلية قنصلية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
