أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الخميس، أن مراقبة بيع منتجات التبغ للقاصرين ستعهد إلى هيئة تكنولوجيا السلامة، وهو إجراء سيعزز مجال تطبيق القوانين الجارية.
وقالت وزيرة الصحة، إلين تريني نوربي، “لقد لاحظنا أن تطبيق القوانين لا يكفي فيما يتعلق على الخصوص بالتبغ والكحول والأدوية دون وصفة طبية”.
وأكدت أن هيئة تكنولوجيا السلامة الدنماركية ستتولى مسؤولة ضمان أن المتاجر لا تبيع السجائر للقاصرين، وهي مهمة تختص بها حاليا الشرطة.
ولم تفرض سوى غرامتين، خلال سنة 2016، على بيع التبغ للقاصرين، ولذلك قررت الحكومة نقل المسؤولية إلى هذه الهيئة.
وقد انتقدت الحكومة غياب مبادرات ملموسة لتحقيق هدف “جيل خال من التبغ” بحلول سنة 2030.
واعتبرت إلين تريني نوربي أن “الإشارة القوية للحكومة إلى تجار التجزئة تؤكد أنه يجب الإبقاء على قواعد البيع الخاصة بالعمر، وأنه ستفرض غرامات على عدم الامتثال لها”.
وأظهرت الإحصاءات الخاصة بسنة 2016 أن مبيعات السجائر ارتفعت بشكل كبير مقاربة مع ما كان عليه الأمر قبل خمس سنوات.
وتم خلال سنة 2015 بيع نحو 5.8 مليار سيجارة في الدنمارك، أي بزيادة بنحو 3 في المائة مقارنة مع سنة 2014.
