بشرى أزو: بأشكال وأحجام مختلفة، براقة اللون في أغلب الأحيان، تجذب علب المكملات الغذائية أنظار كل من يلج الصيدليات أو المحلات المتخصصة في بيع هذه المنتجات.
تعزز هذه الصورة ملصقات كبيرة الحجم تعدد منافع هذه المواد، وتشمل في قائمتها فيتامينات لتدارك النقص الذي يعتري جسم الإنسان من عياء أو إرهاق، أو لتشجيع الحمية أو أثناء ممارسة أنشطة رياضية، حيث يكثر الإقبال على استهلاك هذه المواد سعيا لتعزيز طاقة الجسم، وإمداده بالفيتامينات والمغذيات الضرورية لنمط عيش صحي.
وتعرف مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، على موقعها الإلكتروني، المكملات الغذائية بكونها مواد غذائية هدفها تكملة نظام غذائي عادي وتشكل مصدرا مركزا لمواد غذائية أو مواد أخرى ذات تأثير غذائي أو فيزيولوجي، يتم تسويقها على شكل كبسولات أو أقراص أو حبوب، وأيضا على شكل أكياس مسحوق أو أنبوب سائل وغيرها من أشكال المستحضرات.
فالمكملات الغذائية تعرف بكونها مستحضرات تقدم المواد المغذية والفيتامينات التي لا يحصل عليها الجسم بشكل كاف، وتشمل هذه المكملات فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية وأحماض دهنية وألياف وغيرها من المواد التي يتم توفيرها على شكل أقراص أو كبسولات أو سوائل وغيرها.
واوضحت أخصائية التغذية الدكتورة إكرام تيكور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكملات الغذائية تقدم تكملة للمغذيات أو المواد التي لها تأثير غذائي، من قبيل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية التي يعاني الجسم نقصا في معدلاتها أو تلك التي لا تتواجد بكمية كافية في النظام الغذائي العادي للفرد. ويتم اللجوء إلى استخدام المكملات الغذائية حين يعاني النظام الغذائي للفرد من نقص كلي أو جزئي في عدد من المواد المغذية.
وفي هذا السياق، يوضح رئيس قسم الصيدلة بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، الدكتور محمد وديع الزرهوني، أن المكملات الغذائية، باعتبارها مستحضرات مكملة للتغذية، لا تقدم علاجا، بل تساعد على تكملة تغذية معينة، فهي ليست أدوية، وتعد، عموما، مواد مكونة من الفيتامينات أو الفيتامينات المتعددة، مصنوعة من نباتات أو مواد تقدم مساهمة غذائية، شبيهة بمواد غذائية تؤدي نفس الوظائف.
وفي المغرب، يضيف المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، لا يوجد نص قانوني واضح بشأن المكملات الغذائية، غير أنها تخضع لدورية مشتركة بين قطاعي الفلاحة والصحة العمومية، عدد 005/97، تعود إلى يوليوز 1997، وتنص على صيغ تسجيل المواد باعتبارها مكملات غذائية تحت تسمية المواد الغذائية والمشروبات ذات الاستخدام الخاص، وذلك في غياب نص قانوني أو مرسوم أو قرار يجبر الشركات على تسجيل هذه المواد. وتحدد هذه الدورية مفهوم المواد الغذائية والمشروبات ذات الاستخدام الخاص، وشروط وضع الملصق والتي يتعين احترامها على مستوى تعليب هذه المواد، وعناصر تكوين الملفات ومعايير الجودة التي يجب أن تستجيب لها وأيضا حدود الجرعات بالنسبة لبعض المواد. وتعرف الدورية المواد الغذائية والمشروبات ذات الاستخدام الخاص بكونها كل المواد الغذائية التي تختلف عن المواد الغذائية العادية، بالنظر لمكوناتها الخاصة أو الطرق الخاصة لصناعتها، وتستجيب لهدف التغذية ويتم تسويقها بشكل يستجيب لهذا الهدف.
ويتعين أن تستجيب هذه المواد، حسب الدورية ذاتها، لحاجيات التغذية الخاصة، سواء بالنسبة لفئة معينة من الأشخاص تعاني من خلل في نظام التمثل الغذائي أو عملية الأيض، أو بالنسبة لبعض فئات الأشخاص التي توجد في وضع بدني خاص، ويمكن أن تستفيد من استهلاك مراقب لبعض المواد الغذائية، أو بالنسبة للرضع والأطفال في صحة جيدة.
وتضيف الوثيقة أن طبيعة ومكونات هذه المواد والمشروبات يجب أن تكون ملائمة لهدف التغذية الذي توجه له هذه المواد. ويمكن أن يتعلق الأمر بحذف أو إغناء مكونات هذه المواد، كما يمكن أن يتعلق الأمر بإضافة مكونات كيميائية أو بيولوجية لهذه المواد. ويتم تصنيف هذه المواد إلى فرعين أساسيين يهم الأول التغذية المخصصة للأطفال وتشمل المستحضرات الخاصة بالرضع والمستحضرات التكميلية، والأغذية المتنوعة الخاصة بالأطفال، ويتعلق الثاني بالمواد الغذائية الخاصة بأنظمة غذائية معينة، خاصة تلك التي تحتوي على كمية مضمونة من الفيتامينات والأحماض الأمينية والمنغنيز وتلك المخصصة لمجهود بدني معين أو الخالية من الصوديوم وأيضا تلك التي تحتوي على كمية من البروتينات، وتلك المخصصة لحمية غذائية خاصة.
وتؤكد الأخصائية إكرام تيكور أنه ينبغي تمييز المكملات الغذائية التي تعد أكثر تركيزا وتباع بشكل منفصل، عن المضافات الغذائية التي يتم مزجها مع بعض الأغذية، معتبرة أن المكملات الغذائية تعد مفيدة للجسم شريطة خلوها من المضافات الغذائية، كما تحذر من الاستخدام العشوائي لهذه المكملات، دون استشارة طبية، والذي تكون له آثار صحية وخيمة، خاصة في حال الاستهلاك المفرط.
فالإفراط في تناول المكملات التي توصف بكونها تمد الجسم بالطاقة، من قبيل “فيتامين سي” التي يتم استهلاكها دون قيود من طرف بعض الأشخاص، يمكن أن يكون له أثر عكسي على الجسم، حسب الدكتورة تيكور، التي توضح أن الاستهلاك المفرط مثلا ل”فيتامين سي” الاصطناعي يساهم في تحويله إلى مسبب للالتهاب، عوض مفعوله الإيجابي المضاد للأكسدة.
وفي هذا الإطار، يشير الدكتور الزرهوني إلى أن المكملات الغذائية لا تحمل مخاطر عالية مقارنة بالأدوية، لأنها تكمل التغذية، معتبرا أن الخطر القائم يرتبط بالتأثيرات السلبية الناجمة عن الاستهلاك المفرط لهذه المواد، وذلك ليس بالنظر لطبيعة المادة المتناولة وإنما الكمية المستهلكة، مضيفا أن هناك أيضا خطر تفاعل مكونات هذه المكملات الغذائية مع مواد أخرى يتناولها الفرد، إذ يمكن أن ينجم عن استهلاكها بالتزامن مع أدوية أو مواد صحية أخرى انعكاسات سلبية أيضا، لكنها تشكل خطرا أقل مقارنة مع الأدوية.
ويبرز المسؤول أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع قانون لتقنين هذا المجال، يروم تحيين مضامين الدورية المشتركة، ويهدف بالأساس إلى فرض إجبارية تسجيل المكملات الغذائية وأيضا إرساء مسؤولية الشركات التي تقوم باستيراد أو تصنيع هذه المواد. ويضيف في هذا السياق “حاليا لا أحد مسؤول على استهلاك أو استيراد هذه المواد، وفي حال وجود مشاكل ليس هناك طرف مسؤول …القانون( المرتقب) سيمكن، في حال وجود مشاكل أو سوء استخدام أو تزييف من تحديد المسؤول والتوفر على سلطة زجرية”.
ويكمن الهدف من استخدام المكملات الغذائية في تعزيز نمط عيش متوازن يوفر للجسم كافة الحاجيات الضرورية من معادن وفيتامينات لا يحصل عليها الفرد بشكل دائم من الأغذية الطبيعية لعدم تناولها بكميات كافية، غير أنه ينبغي التنبيه لعدم الإفراط في استخدامها والاعتماد عليها بشكل حصري للحصول على المغذيات التي يحتاجها الجسم، فهذه المكملات لا يمكن بأي حال اعتبارها بديلا للأطعمة الطبيعية الغنية بالعديد من المواد المغذية، ضمن نظام صحي متوازن يوفر كافة العناصر الغذائية الأساسية.
الحدث/ومع
