تونس: بسيمة الحقاوي تستعرض الإصلاحات التي اعتمدها المغرب تكريسا لمبدأ المساواة بين الجنسين

استعرضت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الأربعاء في تونس العاصمة، أهم الإصلاحات التي قامت بها المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين.

وأبرزت الحقاوي خلال أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي للمساواة بين الجنسين، المنعقد بتونس على مدى ثلاثة أيام، بحضور مشاركين يمثلون 80 بلدا، أن تلك الإصلاحات “تكرست بدستور 2011 كميثاق حقيقي للحريات والحقوق الأساسية، يقر مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، ويعزز مساواة الحقوق والواجبات على قدم المساواة، ويحظر جميع أشكال التمييز، وينص على السعي إلى تحقيق المناصفة”.

وأشارت في هذا السياق إلى الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، التي تم اعتمادها سنة 2012، مبرزة أن الأمر يتعلق بسياسة عمومية للمساواة تعمل على تحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة في مجال المساواة بين الجنسين، وإدماج حقوق النساء في السياسات الوطنية وبرامج التنمية من جهة، وأداة لترجمة مختلف الالتزامات الرسمية في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية من جهة ثانية.

وشددت الوزيرة على أن دستور 2011 أعطى نفسا جديدا لأوراش التمكين للمرأة المغربية وتحقيق المساوة كخيار وطني، وأسس لجيل جديد من القوانين تكريسا لمبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذا الدستور “نص على إحداث مؤسسات وهيئات متخصصة في ذلك، وفي مقدمتها ما نص عليه الفصل 19 من إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي صدر القانون المتعلق بتأسيسها في الجريدة الرسمية في أكتوبر2017، والتي تتولى تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع”.

وأضافت من جهة أخرى أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا أكد على مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا، ومن بينها احترام مبدأ السعي نحو المناصفة بين الرجال والنساء”، مشيرة في ذات السياق، إلى أن تعديلات قانون الاتصال السمعي البصري “ألزمت متعهدي الاتصال السمعي البصري بالعمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة”.

وبخصوص محاربة العنف ضد النساء والفتيات، أشارت السيدة الحقاوي إلى أن المغرب، اعتمد منذ فبراير 2018، قانونا لمحاربة العنف ضد النساء، كنص قانوني معياري يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية، وينص على إرساء آليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والوقاية من جميع أشكاله.

وأكدت أن القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعاملين المنزليين، جاء منذ 2016، بمكاسب غير مسبوقة خاصة بالتعاقد والعطل والأجر والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المملكة لم تدخر جهدا في القيام بمبادرات متتالية لضمان الحق في امتلاك الأراضي للنساء، على قدم المساواة، حيث تمت المصادقة، في فبراير 2019، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية تكرس مساواة أعضائها، نساء ورجالا، في الحقوق والواجبات، وتضمن عضويتهم في المجالس المقررة.

وأضافت أن المغرب واصل إصلاحاته التشريعية الممكنة لولوج النساء إلى تدبير الشأن العام الوطني، حيث تضمن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخصيص كوطا نسائية بـ60 مقعدا في الانتخابات التشريعية، إضافة إلى ثلاثين (30) مقعدا للشابات والشباب الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة؛ فيما نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ولأول مرة في المغرب، على تضمن لوائح الترشيح لترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث.

وأبرزت أن المغرب تمكن كذلك، من بلورة تجربة رائدة في مجال الميزانية المستجيبة للنوع على المستوى العربي والدولي، كآلية تساهم في ضمان حقوق النساء تترجم المعايير العالمية لحقوق الإنسان لمؤشرات قابلة للقياس، حيث يلزم القانون التنظيمي للمالية، الذي اعتمد منذ سنة 2015، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية بتسطير برامجها وفق أهداف واضحة ومعطيات دقيقة مقرونة بمؤشرات ملموسة وموثوقة وفعالة تقيس نتائج التدابير المتخذة، خاصة على مستوى النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المملكة تتطلع في السنة المقبلة 2020، إلى تقديم تقرير بأعمالها الكاملة المتعلقة بالتمكين للمرأة في كل المجالات، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأنه لا ديمقراطية إلا بالحقوق والواجبات، وأنه لا تنمية إلا بالنساء والرجال”.

يذكر أن المنتدى العالمي للمساواة بين الجنسين الذي انطلقت فعالياته اليوم بحضور حوالي 600 مشارك يهدف إلى تعزيز النقاش حول المساواة بين الجنسين، على مستوى المجتمع المدني عبر العالم وبين النشطاء والمتدخلين في هذا الميدان من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة كفيلة بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في جميع القطاعات وفي كافة بلدان العالم.

ويتدارس المشاركون في هذا المنتدى على الخصوص سبل تعزيز دور المرأة في التنمية والحكامة المحلية وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين كشرط أساسي لدعم تمثيل المرأة في الحكومات والهيئات والمؤسسات المحلية.

ويتناول المنتدى، العديد من المحاور على غرار المساواة بين الجنسين في تحول الحكم المحلي، والنساء والأمن والسلام والابتكار والتكنولوجيا والتمكين الاقتصادي، إلى جانب تنظيم منابر للنقاش وتبادل التجارب بين الأطراف الفاعلة وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل توحيد الجهود وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة في ما يتعلق بتكريس المساواة بين الجنسين.