ناقش خبراء في مجالي الاقتصاد والضرائب، اليوم الأربعاء بالرباط، موضوع إصلاح النظام الضريبي والسبل الكفيلة بجعله آلية للتنمية الشاملة، وذلك في إطار التحضير للمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المقرر عقدها يومي ثالث ورابع ماي المقبل.
وشددت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين السيدة آمال العمري، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظمه الفريق تحت شعار “الإصلاح الجبائي رافعة أساسية للتنمية الشاملة”، على الدور الهام للنظام الضريبي في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، حيث انتقل هذا النظام مع مرور الوقت من أداة مدرة للدخل إلى وسيلة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع وتيرة النمو وتوزيع وخلق الثروة.
وقالت السيدة العمري، خلال اللقاء الذي نظم بشراكة مع النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الإصلاح الضريبي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وكذا التزامات المملكة على الصعيد الدولي، في انسجام تام مع النموذج التنموي الجديد القائم على مكافحة الفساد واقتصاد الريع، وتشجيع الاستثمار واقتصاد الثقافة وتعزيز الجهود المبذولة للحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
من جهته، قال الباحث الجامعي والبرلماني السابق، السيد عبد العالي دومو، إن المغرب حقق أداء جيدا في مجال السياسة الضريبية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2018 ، ارتفعت إيرادات الضرائب بثلاثة أضعاف حيث انتقلت من 80 مليار درهم في سنة 2000 إلى 240 مليار درهم في العام الماضي، وذلك بفضل تحديث الإدارة الضريبية، وتعزيز مواردها البشرية، وتحسين العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات التي ساهمت، من بين أمور أخرى، في تعبئة الموارد لتمويل الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب، أبرز السيد دومو أن النظام الضريبي يعرف اختلالات ذات طبيعة مؤسساتية وسياسية تتجاوز نطاق تدخل مديرية الضرائب.
بدوره، سلط ممثل المديرية العامة للضرائب الضوء على الجهود التي تبذلها إدارته خاصة في مجال تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية، مبرزا أنه من أجل خدمة النموذج التنموي الجديد فيتعين على كافة الأطراف المعنية بمسلسل الإصلاح بذل المزيد من الجهد لإرساء نظام أكثر إنصافا وكفاءة وتنافسية لخدمة النمو والعدالة الاجتماعية.
أما الكاتب العام العام للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية السيد محمد ادعيدعة فقد تساءل عن النظام الضريبي في بعده المتعلق بالنفقات، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لإرساء سياسة للإنصاف تجاه الطبقتين العاملة والمتوسطة اللتين تقومان بخلق الثروة.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي، مداخلات ناقشت على الخصوص “العدالة الجبائية مدخل أساسي للعدالة الاجتماعية”، و”الإصلاح الجبائي وإرساء الثقة بين الإدارة والمرتفقين”، و”رهانات السياسة الجبائية على ضوء التحولات المعاصرة”، وأيضا “أي نظام جبائي لإقرار نموذج تنموي جديد؟”.
