أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، أن المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي سينعقد بالمغرب يومي 10 و11 دجنبر من السنة الجارية، يشكل فرصة للدول الأعضاء “لتعزيز فوائد الهجرة”.
وقال غوتييريس، في تقرير صدر اليوم الخميس، إن الميثاق سيسمح “بضبط” التحديات التي تخلقها الهجرة، ومن شأنه أن “يقلص الهوة” بين “الالتزامات” و”طموحات” الدول في مجال الهجرة وترجمتها إلى مبادرات على أرض الواقع.
وأشار الأمين العام إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء، خلال مرحلة التشاور التي تسبق هذا المؤتمر، أن تأخذ بعين الاعتبار أربع نقاط محورية. ويتعلق الأمر، أولا، “بالتحدي الأساسي (…) المتمثل في تعزيز فوائد الهجرة، بدل التركيز على الحد من مخاطرها”.
وأضاف أن الهجرة، وعلى الرغم من المشاكل العديدة المرتبطة بها، تبقى “مفيدة سواء بالنسبة للمهاجرين أو المجتمعات المضيفة”.
كما يتعين على الدول، يقول غوتييريس، تعزيز سيادة القانون “على كافة المستويات”، مشيرا إلى انه في الوقت الذي يتعين فيه على المهاجرين احترام السبل القانونية، كي “يتحقق” ذلك، ينبغي على الحكومات فتح سبل الهجرة المنتظمة التي تستجيب لواقع الطلب والعرض المرتبط باليد العاملة.
ووضع غوتيريس قضايا الأمن كنقطة محورية ثالثة، إذ في الوقت الذي أقر فيه بحق البلدان في تأمين حدودها، حذر من أن السياسات المعاكسة الرامية إلى تقييد الهجرة تضعف قدرة الدول على احترام هذه الأولوية وتجعل المهاجرين أكثر عرضة، على الخصوص، للاتجار بالبشر.
وكنقطة محورية رابعة، يعتبر الأمين العام أن المناقشات ينبغي أن تنطلق من فرضية مفادها أن الهجرة لا يجب أبدا أن تكون خطوة تبعث على اليأس، بل خيارا يخلق الأمل، مبرزا أن الهجرة تعود بالنفع على الجميع عندما يختار المهاجرون خيارا واضحا وطوعيا للتوجه نحو الخارج عبر السبل القانونية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، أواخر دجنبر المنصرم، قرارا بشأن طرائق تنظيم المؤتمر بالمغرب، حيث سيستكمل هذا الموعد أشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي يتولى المغرب وألمانيا رئاسته المشتركة، والذي ستنعقد قمته الـ11 في مراكش في الفترة من 5 إلى 7 دجنبر القادم، أي عشية انعقاد هذا المؤتمر.
ويمثل احتضان المغرب لهذين الموعدين المرتبطين بقضية الهجرة اعترافا بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة في تدبير تدفقات الهجرة على الصعيد العالمي بشكل عام، لاسيما في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
ودعا الأمين العام في تقريره الدول الأعضاء إلى “وضع استراتيجية لإدارة حركات الهجرة الكبيرة”، مشيرا إلى “التداخل الواضح القائم بين هذا التحدي والرهانات المرتبطة بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين”، ومشددا، في السياق ذاته، على أهمية قيام البلدان “بوضع وإطلاق التزامات محددة” من أجل دعم استراتيجية بشأن المهاجرين في وضعية هشاشة.
ومن أجل ضمان تتبع وتنزيل فعال للميثاق، أوصي السيد غوتيريس بعقد مؤتمر استعراض دوري رفيع المستوى يركز على “المتطلبات الجديدة والتوجهات الاستراتيجية لتدبير تدفقات الهجرة المتطورة”، وكذا نقاشات موضوعاتية حول الفرص والعقبات المطروحة أمام تعزيز فوائد الهجرة إلى أقصى حد(ومع).
