نائبة أوروبية: اتفاق التجارة الحرة الشامل والمعمق “أليكا” فرصة للمضي قدما بالعلاقات المغربية الأوروبية

أكدت النائبة الأوروبية إناس آيالا ساندر، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، اليوم الخميس بالرباط، أن اتفاق التجارة الحرة الشامل والمعمق “أليكا” فرصة للمضي قدما بالعلاقات المغربية الأوروبية.

وأبرزت السيدة إناس آيالا ساندر في ندوة صحفية أعقبت محادثاتها مع رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، بحضور رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، السيد عبد الرحيم عثمون، أن اتفاق التجارة الحرة الشامل والمعمق “أليكا” فرصة للمضي قدما بالعلاقات المغربية الأوروبية، من خلال الاستفادة من التجارب التي راكمها الطرفان، ومن أجل إرساء أسس عمل راسخة من شأنها المساعدة على مواجهة التحديات المشتركة.

واتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) معاهدة ثنائية بين الاتحاد الأوروبي و دولة – شريك تجاري ـ لفترة طويلة بهدف ضمان الاندماج التدريجي لاقتصاد الدولة الشريكة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. كما تهدف المعاهدة إلى تقريب وجهات نظر الطرفين ومواءمة تشريعات الدولة الشريكة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وعن حصيلة عمل اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية والذي امتد لسنتين قالت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، إنه أثمر نتائج “متميزة” على مستوى البرلمان الأوروبي، خصوصا خلال التصويت على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعلى اتفاق الصيد البحري.

وعشية الانتخابات الأوروبية، دعت السيدة إناس آيالا ساندر إلى إرساء أسس متينة للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمضي في العمل البرلماني مع الجانب المغربي.

من جانبه شدد السيد المالكي على أنه يتعين ترسيخ الحوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع بحث إمكانية إحداث منطقة تجارة حرة شاملة ومعمقة، معتبرا أن “هذا المسلسل ليس يسيرا لكن يتوجب إنجاحه”.

وبعدما ذكر بأن أول اتفاق قطاعي هم العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تم إبرامه سنة 1969، أبرز رئيس مجلس النواب أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي بلغت ذكراها الخمسين، “مكنت من ترسيخ أواصر التعاون بين الجانبين”.

وسجل أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجه إلى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ ، أبرز الحاجة إلى الانفتاح عبر حوار مسؤول وواقعي، ينبري للإجابة على كل الإشكالات التي يعرفها العالم، واستشراف آفاق أخرى لتنمية التعاون بين البلدان العربية والأوروبية، من خلال احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

واعتبر السيد المالكي أن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي تعد إحدى الأدوات الناجعة للدبلوماسية البرلمانية، لكونها تأسست على ضرورة استمرار الحوار، مؤكدا في السياق ذاته أن التجربة الحالية ستجعل من التعاون الثنائي واقعا حيا وتضفي عليه بعدا استراتيجيا، بما يسهم في إيجاد الحلول لمختلف القضايا المشتركة. وشكل اللقاء فرصة للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وللتعريف بمحاور الاجتماع السنوي العاشر ومنتدى الأمن ومكافحة التطرف للجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، والتي ستتناول أربعة محاور تهم “السياسة الأوروبية للجوار”، و”الشراكة المغربية الأوروبية”، و”القضايا الأمنية ومكافحة التطرف”، و”التنمية البشرية ومحاربة التطرف”.

الحدث / ومع