الحدث: جرى اليوم الثلاثاء بلجنة المالية بمجلس النواب تقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى لأجور وتعويضات الموظفين بالإدارات العمومية الذي تقدم به نواب ينتمون إلى فرق الأغلبية، وكذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات. وعرفت الجلسة نقاشا محتدما حول ما إذا كانت جلسة اليوم ستقتصر على تقديم النصين، أم أنه ينبغي الشروع في مناقشة مضامينهما، ليستقر الرأي في الأخير حول الاقتصار على التقديم.
ويحدد المقترح الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهما سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل.
ويندرج المقترح في سياق السعي نحو إقامة نوع من التوازن في الأجور بين الموظفين، من خلال التقليص من حجم الفوارق في الأجور، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية. ويروم المقترح الإسهام في القطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية بالإدارات والمؤسسات العمومية، في أفق توفير موارد مالية مهمة للخزينة.
ويطرح حجم الفوارق الصارخة في الأجور بالمغرب أسئلة البعد الحقوقي والاجتماعي في السياسة الحكومية، في ظل التأثيرات السلبية لهذه الفوارق على المستوى الاجتماعي، خاصة في ظل الاختلالات التي تشكو منها منظومة الأجور، سواء تعلق الأمر بالاختلالات المسجلة على مستوى سلالم الأجور ، أو على مستوى الامتيازات المالية التي تحظى بها فئة من الموظفين. وتمتص نفقات الموظفين أزيد من 40 في المائة من مجموع نفقات الميزانية العامة، بسبب البنية الطبقية الصارخة لكتلة الأجور.
