الحدث: قال رئيس الحكومةسعد الدين العثماني، أن إحداث بوابة إلكترونية وطنية موحدة متخصصة في تدبير الشكايات، تعتبر آلية من آليات مكافحة الاختلالات والقضاء على الرشوة وعلى المحسوبية والحد من التهرب من المسؤولية.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال إعطاءه الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات صباح يومه الثلاثاء 9 يناير 2018 بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هذه البوابة “تعد مشروعا استراتيجيا مهما وحيويا سيمكن من مكافحة مختلف أنواع الفساد”، داعيا الجميع، “إدارة وموظفين ومواطنين ومجتمع مدني إلى إنجاحه لما فيه من مصلحة بلدنا”، ملتزما بالعمل على التقييم المنتظم والمستمر لهذا الورش في أفق تطويره تدريجيا وحتى يكون في أعلى مستوى ويستجيب لانتظارات المواطنين داخل المغرب وخارجه، وكذا انتظارات المقاولات والمجتمع المدني.
وأوضح رئيس الحكومة أن البوابة الوطنية للشكايات ستمكن رئاسة الحكومة من تتبع طريقة تدبير مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية للشكايات المتوصل بها، وتتبع مدى التزامها بتقديم أجوبة عنها، إذ “سيصبح بإمكاننا التوفر على إحصائيات مستمرة والاطلاع على مدى التفاعل والجواب عن الشكايات وعلى الإدارات التي لا تجيب بما فيه الكفاية”. وأشار إلى وجود آجال محددة أقصاها ستون يوما، لمعرفة من يجيب ومن لا يجيب في 60 يوما، الأمر الذي “سيرفع درجة التأهب والاستنفار في الإدارة لتتبع مدى الاستجابة للشكايات والتفاعل مع الملاحظات والتواصل مع المواطنين، لأن المهم بالنسبة لها، لأنه من واجبنا تتبع الشكايات مركزيا وتقديم الدعم من أجل تسريع الجواب على شكايات الكمرتفقين”.
ومن ضمن إيجابيات البوابة التي أشار إليها رئيس الحكومة، التعرف على مشاكل المواطنين الحقيقية وتتبعها، والعمل بطريقة موضوعية على دراسة دقيقة لهذه الشكايات، داعيا الإدارة بمختلف أنواعها إلى الانخراط في هذا الورش الوطني المهم الذي سيسهل عليها تدبير الشكايات التي تتقاطر عليها باعتماد وسائل الاتصال الحديثة والاستغناء عن الوسائل التقليدية من قبيل الارساليات وإلزامية التسجيل في مكتب الضبط غيرها من الإجراءات الإدارية التي كان معمول بها، وفي هذا اختصار للزمن وتوفير للجهد وللإمكانيات المادية”.
ودعا رئيس الحكومة المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط بفعالية لإنجاح هذا الورش على اعتبار أن الديمقراطية التشاركية تعني التفاعل المتبادل بين المواطن والإدارة، “فهذا سيطور قدرة الإدارة على تلبية الاستجابة لحاجيات المواطنين وعلى تقديم لهم الخدمات الضرورية لهم، وأملنا أن يكون مستوى رضى المواطنين من هذه الخدمة الجديدة عاليا، وأن يكون استثماره لها عاليا، وأن نتمكن من معالجة عدد من الاختلالات التي كنا جميعا، إلى عهد قريب، نشكو منها ونحاول تجاوز الأسباب الموضوعية التي كانت سببا في تعثر الخدمات الإدارية”.
