أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المجتمع المدني مدعو للانخراط في العالم الرقمي واستثمار أدوات الوسائط المتعددة لإضفاء مزيد من الفعالية على أدواره، وذلك لمواجهة التحولات الرقمية والقانونية.
وقال الخلفي، في كلمة افتتاح الدورة التكوينية الأولى لفائدة الجمعيات في مجال ” تسهيل ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى مجال التواصل السمعي البصري “، إن التطورات على المستوى الرقمي تتطلب جهودا للتكيف من جانب الجمعيات، التي بات نموذجها التقليدي مهددا بأن يصبح متجاوزا في ظل تنامي قوة أدوات الاتصال من قبيل الأنترنيت والشبكات الاجتماعية والهواتف الذكية.
وأبرز الوزير أيضا التغيرات التي تعرفها الترسانة القانونية على غرار القانون رقم 15 – 11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الفاعلين في المجال السمعي البصري معنيون بولوج أكثر إنصافا لجمعيات المجتمع المدني إلى وسائل الإعلام لضمان التعددية وتنوع الرأي والعدالة المجالية.
وسلط الضوء على مقتضيات القوانين رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ورقم 08-09 بشأن حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، مبرزا مساهمة مثل هذه النصوص القانونية في دعم الجمعيات حتى تتمكن من تنفيذ مهامها في التأطير والتعبئة والتواصل.
وتطرق الخلفي للتحديات التي تواجه بلورة برامج تهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات في هذا المجال، مشيرا إلى أنها أصبحت تتاح لها أدوات جديدة لتحسين أنشطتها.
ويستفيد من هذه الدورة، التي تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية المماثلة، عدة جمعيات على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وذلك في إطار التزامات المغرب المتعلقة ببرنامج الشراكة من أجل حكومة منفتحة، الذي انضمت إليه المملكة خلال القمة العالمية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة في يوليوز 2018 بجورجيا .
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين جمعيات المجتمع المدني من تملك واكتساب المنظومة القانونية المؤطرة لمجال الاتصال السمعي البصري ، لاسيما ما يتعلق بحضور الجمعيات وضمان التعددية من جهة، وتمكينها من التقنيات الحديثة التي تساعد على ولوج العالم الرقمي واستخدامها في التعريف بقضاياها والترافع عنها من جهة أخرى، فضلا عن تمليك الفاعل الجمعوي لما يتيحه مجال الاتصال السمعي البصري وكذا العالم الرقمي من إمكانات كبيرة لتعزيز وتفعيل الأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني.
وانكب المشاركون في أشغال هذه الدورة على مناقشة مواضيع تتعلق ب” حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” و”الإطار القانوني للمجال السمعي البصري” و”الحق في الحصول على المعلومة “، وكذا ” امتلاك مهارات وتقنيات التواصل الرقمي “.
