تقرير للبنك الدولي: إرساء نظام تعليمي متميز في منطقة “مينا” رهين بتعزيز العرض التربوي

أكد تقرير للبنك الدولي حول التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، تم تقديمه اليوم الجمعة بالرباط، أنه يجب على المنطقة اعتماد إطار جديد للتعليم يلائم بين العرض التربوي والطلب المتزايد على المهارات.

وفي هذا الصدد، اعتبرت مديرة قطاع التعليم لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، صفاء الكوقلي، خلال تقديمها لهذا التقرير الذي يحمل عنوان ” الانتظارات والتطلعات: إطار جديد للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن “التعليم لا يحقق كامل إمكاناته إلا عندما يوفر المهارات والمعارف التي تشكل رأس المال البشري”.

وبخصوص العنصر الأول لهذا الإطار الجديد المتمثل في تعزيز العرض التربوي، دعت السيدة الكوقلي دول المنطقة إلى ضمان اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتعلم والنجاح في المستقبل، وإلى تحديث البيداغوجيا وأساليب التدريس لتشجيع التفكير والإبداع والابتكار.

وأضافت أنه يجب أيضا تقييم التعلم “من أجل المتابعة المنتظمة لتقدم التلاميذ في تعلمهم”، علاوة على استغلال التكنولوجيا لتحسين العرض التربوي، وتشجيع التلاميذ والمعلمين على التعلم والتطور في عالم أصبح يعتمد الرقمية أكثر فأكثر.

وأبرزت المسؤولة أهمية ملاءمة العرض التربوي مع الطلب على المهارات، من خلال إجراء “إصلاحات متعددة الأنظمة” تضمن التواصل بين هذين العنصرين، لا سيما إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحقيق تطابق أفضل بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهارات التي يوفرها التعليم.

كما شددت على ضرورة اقتراح ميثاق جديد للتعليم “يرتكز على الفكرة المشتركة المتمثلة في أن التعليم هو قضية ومسؤولية الجميع، وأنه يوفق بين مصالح مجموعة واسعة من الفاعلين ويشكل تحالفا قويا”.

من جانبه، أشار المدير العام لحساب تحدي الألفية بالمغرب، السيد عبد الغني لخضر، في تحليله لأهمية التقرير في السياق المغربي، إلى إشكالية عدم الملاءمة بين احتياجات المقاولات في المهارات والتدريب، داعيا إلى تكييف التكوين مع الاحتياجات الحالية.

وأضاف السيد لخضر أن “على المقاولة أن تستثمر في التكوين”، مشيرا إلى أن الدول التي نجح فيها مسعى الملاءمة بين التعليم والعمل هي “الدول التي تضطلع فيها المقاولة بدور حيوي في مجال التكوين، وتتحمل جزءا كبيرا من كلفته”.

كما أعرب عن أسفه للفجوة القائمة بين بلورة الاستراتيجيات والإصلاحات وتنفيذها، ودعا في هذا الصدد إلى التفكير في كيفية إنجاح تنفيذ هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع.

وتندرج هذه الندوة، التي عقدت بحضور ممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، في إطار إطلاق تقريرين، يتعلق الأول بـ”التنمية في العالم سنة 2019، تغيير طبيعة العمل” ، والثاني حول التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بهدف دراسة التحولات التي تشهدها سوق الشغل ومستقبل المهارات.